أكدت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اختيارها التصعيد النضالي والاستمرار في البرنامج الاحتجاجي بتنظيم إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 مارس الجاري بكل المؤسسات الصحية والاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش ، مرفوقة بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية.
وحملت النقابات الصحية في بلاغات لها الحكومة مسؤولية الاحتقان بالقطاع، وتدهور أوضاع العاملين به جراء الاستهتار بمطالبهم العادلة، مؤكدة أن الحكومة دفعت مهنيي الصحة مجبرين لخيار التصعيد، بسبب تعنتها و تجاهلها و تملصها من تنزيل التزاماتها، والاتفاقات الموقع عليها.
وأكدت النقابات على ضرورة الإجابة عن المطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية، وكذا تشبثها المطلق بكافة الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وعلى رأسها صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور و كافة الامتيازات الأخرى.
كما طالبت بتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
من جهته، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة مصطفى شناوي، في تدوينة له في مواقع التواصل الاجتماعي إن “كل النقابات مضربة وستضرب الأسابيع المقبلة إلى حين تلبية المطالب العادلة لموظفي الصحة.