أصدر عامل إقليم تارودانت قرارا يقضي بتوقيف رئيسة جماعة تيكوكة، المنتمية لحزب الاصالة والمعاصرة، عن مزاولة مهامها الانتدابية، بالإضافة إلى توقيف نائبيها الثاني والرابع.
وكانت لجنة مركزية للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية قد وقفت على مجموعة من الخروقات بجماعة تيكوكة، مما دفع بعامل الاقليم لتفعيل قرار التوقيف في حق الرئيسة ونائبيها، في انتظار حسم المحكمة الادارية في القضية المرفوعة ضد الرئيسة ونائبيها من أجل عزلهم عن مهامهم الانتدابية .
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
وكان أغلبية أعضاء مجلس جماعة تكوكة، قد وجهوا عدة شكايات لعامل إقليم تارودانت يطالبون فيه التدخل العاجل لوضع حد لما تعيشه جماعة تكوكة، من خروقات إدارية، ومالية، وقانونية، وتجاوزات غير مسؤولة.
ومن جهة اخرى، كانت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، في يونيو 2022، قد أصدرت قرارا بوقيف، مهدية أبركا، رئيسة جماعة تكوكة بإقليم تارودانت من عضوية الحزب.
وحسب مراسلة الأمين الجهوي، فإن قرار التوقيف جاء بعد تقرير مفصل توصلت به الأمانة الجهوية للحزب بجهة سوس ماسة من المسؤولين المحليين للحزب بدائرة أولاد برحيل.
وأوضح المصدر ذاته، أن التقرير المذكور تضمن العديد من الخروقات والمس الواضح والخطير بمضمون القانون الأساسي للحزب واستعمال الحزب لأغراض شخصية ما يعد خطأ جسيما، وكذلك المس بكرامة المناضل في نفس الحزب المستشار الجماعي عمر أبلا.
وأكد الأمين الجهوي حميد وهبي، أن رئيسة الجماعة المعنية المصنفة من بين الرؤساء الأصغر سنا بإقليم تارودانت والذي فرضته القوانين الانتخابية بعد التعادل بين المتنافسين، قامت بتجريد المستشار الجماعي المشار إليه من صفته ضمن المكتب المسير للجماعة التي اكتسبها بشرعية تصويت أعضاء المجلس.
وعلى إثر ذلك،اتهم وهبي، أبركا بالشطط في استعمال سلطة الرئاسة، معتبرا أن “قرارها القاضي بمنع المستشار الجماعي أبلا من حضور الإجتماعات يشكل خرقا خطيرا وغير مسبوق للنظام الأساسي للحزب والقانون التنظيمي للجماعات الترابية”.