استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير الخروقات التي واكبت المصادقة على التكوينات الجديدة بالموسم الجامعي المقبل 2024-2025 وبرمجة الدورة الربيعية للموسم الجامعي الحالي.
وعبر البيان النقابي لأساتذة الكلية توصلت “مشاهد” بنسخة منه، عن غضبهم ازاء ” الطريقة التي يدير بها عميد الكلية بالنيابة لمجموعة من الملفات والتي كان آخرها ملف التكوينات الجديدة الذي تم تدبيره بمنطق الزبونية والمحسوبية عوض دراسة وتقييم المشاريع المقدمة من حيث الجودة والملاءمة مع متطلبات سوق الشغل..”
وأشار البيان كذلك إلى “عدم تفعيل عميد الكلية بالنيابة لمضامين المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 27 فبراير الماضي، والتي تنص على وجوب التقيد بالضوابط البيداغوجية وحث اللجن الداخلية على تقديم عرض بيداغوجي متميز ومتكامل بالجامعة.
كما أشاروا الى” تجاهل العميد بالنيابة لاتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات المعنية كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة ووزاة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة… والتي تروم تأهيل والموارد البشرية وتيسير الولوج لسوق الشغل”.
وأبرز المصدر ذاته، “تجاهل العميد بالنيابة لتوصيات اللقاءات التشاورية التي نظمت في إطار المناظرات الجهوية من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومن أجل ملائمة التكوينات مع الأولويات التنموية للمملكة، ومهن المستقبل، والتمكين من الاندماج، وكذا عدم انخراط العميد بالنيابة في تنزيل مجموعة من البرامج الوطنية المهيكلة للبلاد وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي 2021-2026، فضلا عن اعتماد العميد بالنيابة المسارات جديدة ضعيفة الاستقطاب لا لشيء سوى لإرضاء بعض المقربين منه”. بحسب البيان النقابي.