أفاد تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، أن “سنة 2022 شهدت تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه رقم 2.22.447 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2022، من أجل تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدة الأحزاب السياسية من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل السياسي، وكذا مراقبة أوجه صرفه للغايات الذي منح من أجله”.
وأضاف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أن سبعة أحزاب سياسية استفادت من دعم سنوي إضافي برسم سنة 2022، بلغ مجموعه ما يناهز 20,10 مليون درهم تم صرفه ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022، لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار (5,61 مليون درهم)، وحزب الأصالة والمعاصرة (4,67 مليون درهم)، وحزب الاستقلال (4,08 مليون درهم)، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (1,93 مليون درهم)، وحزب التقدم والاشتراكية (1,45 مليون درهم)، وحزب الاتحاد الدستوري (1,31 مليون درهم)، وحزب العدالة والتنمية (1,05 مليون درهم)”.
وحسب ذات المصدر فإن “خمسة أحزاب التزمت من بين هذه الأخيرة بإنجاز دراسات وأبحاث بمبلغ إجمالي قدره 15,64 مليون درهم في إطار اتفاقيات مع خبراء ومكاتب ومراكز للدراسات، وقامت بتحويل 6.59 مليون درهم من هذه الالتزامات المقدمي الخدمات المعنيين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية”.
وقامت “أربعة أحزب بإرجاع مبالغ دعم غير مستعملة إلى الخزينة قدرها 3,35 مليون درهم، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الإتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية”.
وسجل التقرير أن “خمسة أحزاب التزمت بإنجاز 44 مهمة أو دراسة أو بحث في مجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسساتية، بكلفة مالية قدرها 15.64 مليون درهم، غير أنها لم تدل بما يثبت لجوئها للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها”.
وأكد المجلس أن “هذه الوضعية تخالف مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الملحق رقم 3 قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمداخيل ونفقات الأحزاب السياسية، الذي ينص على تبرير أتعاب الخبراء العاملين لحساب الحزب بعدة وثائق من بينها إعلان الترشيح، ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير والعقد المبرم معه. ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية”.
وبرّر حزب التجمع الوطني للأحرار عدم اعتماد مسطرة طلب العروض لاختيار الخبراء إلى كون الدراسات والأبحاث والمهام المتعلقة بالشأن السياسي وبتدبير الشأن العام لها خصوصيتها وليست كباقي الخدمات التي يمكن إسنادها إلى متعهد بمعيار الكلفة المادية، لذلك فإن الحزب عمد إلى وضع آلية خاصة لاختيار الجهة القادرة على إنجاز الخدمات بناء على معايير تروم تحقيق شرط الكفاءة وجودة المنتوج النهائي.
وسجل التقرير أن “الأحزاب السياسية المعنية لم تدل بصرف الدعم السنوي الإضافي بجل مخرجات وتقارير المهام والدراسات والأبحاث الملتزم بإنجازها. في هذا الصدد، ينص المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمداخيل ونفقات الأحزاب السياسية على ضرورة دعم أتعاب الخبراء العاملين لحساب الحزب بمجموعة من الوثائق من بينها تقارير ومخرجات الخبرة المقدمة”.
وأرجعت الأحزاب المعنية “هذه الوضعية إلى قصر المدة الفاصلة بين تاريخ منح الدعم السنوي الإضافي للأحزاب المعنية ما بين شهري شتنبر ونونبر (2022) والأجل المحدد لرفع ملفات استعمال الدعم المذكور (31) دجنبر 2022”.
وأعلن المجلس أن “تقريره المقبل حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2023، سيتضمن حصيلة الإدلاء بمخرجات وتقارير المهام والدراسات والأبحاث الملتزم بإنجازها في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، باعتبارها وسيلة إثبات العمل المنجز”.
حزب التجمع الوطني للأحرار
قام حزب التجمع الوطني للأحرار بالتعاقد مع مكاتب الدراسات SOUTHBRIDGE” و ” IS من أجل إنجاز خمس دراسات حول “HORIZON D’ETUDES ET DE RECHERCHES” و “OPINONNING سبل تطوير أداء المنتخبين”، و”تقييم السياسات على المستوى الإقليمي”، و”تقييم الوضع المالي للجماعات المحلية وسبل تحسينه”، بمبلغ إجمالي قدره 5,62 مليون درهم غير أن الحزب لم يدل بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
حزب الأصالة والمعاصرة
تعاقد حزب الأصالة والمعاصرة مع مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة لإنجاز ثمان دراسات حول مدونة الأسرة، والحريات الفردية، والقانون الجنائي، وسؤال الهوية الوطنية، ودور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي، ومنظمة المرأة البامية: منظور جديد لتنظيم سياسي جديد، بمبلغ إجمالي قدره 4.36 مليون درهم، غير أن الحزب لم يدل بتقارير ومخرجات الدراسات والأبحاث المنجزة، حيث أبدى تحفظه بسبب إلزامه من طرف الجهات التي تكلفت بالدراسات والأبحاث بعدم الإدلاء بها خارج الحزب.
وذكر المجلس بأن قائمة المستندات والوثائق المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب السياسية الملحقة بالمخطط المحاسبي الموحد الملحق رقم (3) تنص على ضرورة دعم صرف أتعاب الخبراء بمخرجات وتقارير الأعمال المنجزة.
حزب الاستقلال
قام حزب الاستقلال بعقد اتفاقيات مع مكاتب الدراسات “KEY CONSULT EVENIUM” و ” UPGRADE “FRIEND’S CONSULTING”و “REFLEX MEDIAS” و “UNIVERS DIGICOM” و “COM لإنجاز خمس دراسات حول نظام الأسرة، والتحولات الإعلامية والتواصلية وتأثيرها على الديمقراطية والديمقراطية التشاركية، والطبقة الوسطى، وصورة الحزب لدى الرأي العام ولدى مناضليه وأطره، بمبلغ إجمالي قدره 2,95 مليون درهم. غير أن الحزب لم يدل بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
تعاقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع مكتب الدراسات ” & MELASTRATEGIE CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك والقطاعات المنتجة ونجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي (الفئات الاجتماعية، والتربية والتعليم والتكوين، والحماية الاجتماعية، والتشغيل والموروث الثقافي والمؤسساتي الحكامة، سيادة القانون الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة) والبيني (قطاعات الماء والطاقة والتعدين)، بمبلغ إجمالي قدره 1,83 مليون درهم.
وحسب التقرير، أن الحزب اقتصر على الإدلاء بـ 21 وثيقة عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، لا تستند إلى منهجية علمية واضحة، كما هو معهود عند إنجاز الدراسات.
حزب العدالة والتنمية
قام حزب العدالة والتنمية بالتعاقد مع مكاتب الدراسات SDT CONSULTING” وشبيبة العدالة والتنمية والمكتب الاستشاري (ع.ب) و ITSHORE، وإطار من الحزب مصطفى الخلفي لإنجاز أربع دراسات حول التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب والسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي، والمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات، وتطوير رقمنة الوظائف الحزبية، بالإضافة لطبع ونشر دراسة واحدة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 874.400,00 درهما.
وقد أدلى الحزب بمخرجات دراستين تم إنجازهما كليا وأداء مستحقاتها، فيما لم يدل بمخرجات وتقارير الدراستين المرتبطتين بالمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات” وبرقمنة الوظائف الحزبية” اللتين تم تقديم تسبيقات بشأنهما.