بعد أن استقالت الجماعة والسلطة المحلية في أداء مهامها، في وقت سابق، عن المحافظة على الملك العمومي بمدينة أكادير، شنت لجن مختلطة حملة قيل عنها إنها حملة لتحرير الملك العمومي ومحاربة ظاهرة الباعة المتجولين بمجموعة من أحياء المدينة.
وبعد مايقارب شهر على انطلاق هذه الحملة، أظهرت وضعية مجموعة من الأحياء أن الحملة كان الغاية منها مراقبة مدى قانونية اللوحات الاشهارية الخاصة بالمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، ولم تشمل تحرير الملك العمومي ومحاربة الباعة المتجولين، خلافا لمراسلة الوالي الجديد سعيد أمزازي الذي دعا الجهات المعنية، أي المجلس الجماعي لأكادير والسلطات المحلية، الى المحافظة على الملك العمومي ومحاربة كل الاختلالات التي تمس هذا الملك ، حيث استمر الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية في احتلال كافة الساحات والممرات بمعظم أحياء المدينة، خاصة ما يتعلق بتوطين الباعة المتجولين ببعض الساحات، وسطو أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على ماتبقى من الرصيف.
وتعتبر هذه الاشكالية من أهم الملفات الشائكة، أي احتلال الملك العمومي، المطروحة على أنظار المسؤولين بالمجلس الجماعي لاكادير والسلطة المحلية، خاصة بعد توالي الشكايات التي تنادي بضرورة الحفاظ على أحقية الساكنة في استعمال الأرصفة وليس استغلالها بدون حق من طرف بعض المحظوظين.
وعاينت “مشاهد”، ارتفاع عدد الباعة المتجولين بكافة الساحات والفضاءات داخل”جيت سكن” وبجنبات المساجد وحي تيليلا والحي المحمدي وسوق الأحد، مما يخلق ازدحاما في كافة الممرات والطرقات. ويؤثر سلبا على سلاسة السير والجولان بأحياء المدينة.
ومن جهة اخرى، كانت ظاهرة احتلال الساحات العمومية من طرف الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية موضوع مراسلات ساكنة مجموعة من الأحياء بالمدينة، تطالب الجهات المختصة بمحاربة هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير منذ سنوات. ورغم أن السلطة المحلية والمجلس الجماعي خلقا لجنة تقنية، في وقت سابق، مهمتها فرض الضوابط التنظيمية والقانونية فيما يخص الترخيص باستغلال الملك العمومي، إلا أن المشاكل تفاقمت، نتيجة احتلال الملك العمومي واستغلال الفضاءات العمومية بشكل غير قانوني، أمام انظار السلطات المعنية التي اتخذت موقفا سلبيا حول محاربة هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته، عجزت مصلحة الأملاك الجماعية عن معالجة طلبات تسوية استغلال الملك العمومي، ووضع اللوحات الإشهارية بشكل غير مفهوم. خاصة وأن الغاية من هذه الحملات هو استخلاص الرسوم الجماعية لاغير.
وقد دفع هذا التماطل في معالجة ملفات تسوية وضعية اللوحات الاشهارية، وتراخيص احتلال الملك العمومي إلى ارتفاع احتجاجات مرتفقي الجماعة، خاصة بعد أن ظهرت “المحسوبية” في معالجة الطلبات.
فهل تعمل الجهات المعنية على “إصلاح” الغايات من هذه الحملة، والانتقال إلى تحرير الملك العمومي والحفاظ عليه وليس البحث عن مداخيل إضافية لميزانية الجماعة فقط؟