احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الداخلة وادي الذهب،مؤخرا ندوة علمية حول “مدونة الأسرة بين المعمول به والمأمول”، منظمة من قبل مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشراكة مع رابطة قضاة المغرب وأحد المعاهد الخاصة بالصحافة.
ةتاتي الندوة بحسب المنظمين، في سياق جهود متواصلة تبذلها رابطة قضاة المغرب لتعزيز الفهم المشترك وتحسين التصورات المأمولة لإصلاح مدونة الأسرة، استجابة للخطاب الملكي،الذي أكد على أهمية الإصلاح في إطار الدستور وضمن الرعاية الملكية لتحسين تطبيق القوانين المتعلقة بالأسرة في المغرب.
وشارك في هذه الندوة العلمية، دكاترة وباحثين متخصصين في المجال القانوني والحقوقي، بمداخلات قيمة تناولت مختلف جوانب مدونة الأسرة، بين ما هو معمول به حاليا وما يأمل تحقيقه في المستقبل، حيث تم التركيز على الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه جميع الهيئات والفاعلين من المجتمع المدني في مسار إصلاح المدونة، استجابة للدعوات الملكية.
المشاركون في الندوة ناقشوا أيضا التحديات التي تواجه تطبيق مدونة الأسرة وأبرزوا الحاجة إلى تعديلات تشريعية تضمن مزيدا من العدالة والمساواة، كما تم التأكيد على أهمية تحديث القوانين لتتواكب مع التطورات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع المغربي.