طالبت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” من رئاسة النيابة العامة بالرباط، بتفعيل مذكرة التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات،لمكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفرض سيادة القانون.
وتأتي هذه المراسلة بحسب الهيئة بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022 والذي كشف عن مجموعة من الخروقات القانونية والمسطرية التي قامت بها بعض الأحزاب السياسية، من خلال تدبيرها لعملية صرف الدعم المخصص لها بطريقة قانونية وشفافة.
وطالبت الهيئة، من رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وفق المراسلة بـ “إعطاء تعليماته من أجل إحالة هذا التقرير على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة، في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة..”
وأشارت المراسلة إلى ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من “خروقات وتجاوزات ومخالفات طرق صرف الدعم العمومي والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبصرف الدعم السنوي الإضافي واختلالات أخرى في تدبير حسابات الأحزاب السياسية المغربية لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب”.
ودعت الهيئة من خلال مراسلتها إلى ضرورة الانخراط في تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال الرصد والتبليغ من أجل مناهضة الفساد بجميع مظاهره.