على عكس عدد كبير من الجماعات بجهة سوس، حيث تم الانخراط في وقت سابق في إعداد وتشغيل المنصات الإلكترونية لاستقبال ملفات وطلبات الرخص المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، وتسليم هذه الرخص بعيدا عن البيروقراطية، تصر بلدية أكادير إلا أن تغرد خارج سرب الوضوح والسرعة والشفافية من خلال عدم تفعيل هذه المنصة وفتح خدماتها أمام المواطنين.
وفي هذا الصدد، يتساءل عدد من المرتفقين عن السر في انخراط أكبر جماعة بجهة سوس في ممارسات تبتعد عن الحكامة الجيدة والتدبير العصري لأحد الاختصاصات الهامة للمجالس المحلية، مبرزين أن تدبير الترخيص في بعض القطاعات تعرف بيروقراطية بائدة يمكن أم ينتج عنها سلوكات غير بريئة تغديها ممارسات غياب الوضوح وتغليب المحسوبية والزبونية.
من جهة أخرى، تتوفر جماعة أكادير على أطر وكفاءات عالية يمكن حل مشكل التواصل الإلكتروني خلال ساعات معدودة، كما يمكن اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص لإنجاز المنصة المذكورة لتسهيل قضاء شؤون المرتفقين، والرقي بمصالح الجماعة إلى مؤسسة تنتصر للحكامة الجيدة والتدبير العصري.
وفي انتظار ذلك، يطرح السؤال التالي: هل هناك من يستفيد من التسيير الورقي والحضوري غير الشفاف، مع تغييب كل ما رقمي وإلكتروني…؟