نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، أمس الثلاثاء بالرشيدية، ورشة جهوية حول حقوق السجناء لفائدة المؤسسات السجنية بالجهة.
وتروم هذه الورشة المنظمة بتنسيق مع النيابة العامة والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية وتعزيز احترامها.
كما تهدف الورشة المنظمة حول موضوع “دور المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بجهة درعة تافيلالت”، إلى تحسيس الموظفين بالمؤسسات السجنية بأفضل الممارسات تجاه السجناء في اطار احترام مقتضيات القانون الجنائي المغربي والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
وفي كلمة بهذه المناسبة، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فاطمة اعراش، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يطمحان إلى توحيد جهودهما من أجل رفع التحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان داخل الوسط السجني من خلال تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الزيارات المنتظمة التي يقوم بها المجلس للمؤسسات السجنية.
وأشارت الى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل أدوار وصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية لاسيما في مجال النهوض بحقوق السجناء، مضيفة أنه يندرج أيضا في سياق تطبيق التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الموضوعاتي لعام 2012 بعنوان “أزمة السجون مسؤولية مشتركة 100 توصية لحماية حقوق السجناء”.
وأشرف على تأطير هذه الورشة الجهوية، التي جمعت مسؤولين من كافة المراكز السجنية بجهة درعة تافيلالت، أعضاء باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وممثلون عن النيابة العامة والمديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.