قررت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للإتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني يوم 14 مارس الجاري، احتجاجا على”عدم استجابة الوزارة الوصية مع مطالب التنظيمات النقابية، خلال الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقد يوم 20 فبراير 2024″.
وتطالب الجامعة بـ” التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة، وفتح حوار جدي معها حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية”.
كما دعا نقابيو الفلاحة، الوزارة الوصية إلى تنفيذ اتفاقيات 26 أبريل 2011 و 25 أبريل 2019 و30 أبريل 2022، وغيرها من الاتفاقات ذات الطابع القطاعي، والزيادة في قيمة المعاشات بما يتناسب وغلاء المعيشة وإلغاء الضريبة عليها، والاستجابة لمطالب المتقاعدين وإنصاف منخرطي “RCAR” و”CNSS”، ووقف الهجوم على مكتسبات نظام “CMR”.
وشددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على ضرورة “تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه، وتعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها”.
ودعت النقابة، بـتمكين مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية قطاع الفلاحة من الاعتمادات المالية الكافية لتجويد خدماتها والرقي بها لمستوى تطلعات الشغيلة وتحقيق المساواة بين المركز والجهات وبين جميع المؤسسات المنخرطة فيها والاهتمام بشكل فعال بمتطلبات متقاعدات ومتقاعدي القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الأخرى.
كما طالبت الجامعة، بتعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها (الغرف الفلاحية ENA-IAV-ANEF-ANCFCC-INRA-SOSIPO.)، وتمكين مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعيةء قطاع الفلاحة من الاعتمادات المالية الكافية لتجويد خدماتها والرقي بها لمستوى تطلعات الشغيلة وتحقيق المساواة بين المركز والجهات وبين جميع المؤسسات المنخرطة فيها والاهتمام بشكل فعال بمتطلبات متقاعدات ومتقاعدي القطاع.
وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، على ضرورة وضع حد لمعاناة العمال الزراعيين ضحايا الشراكات الفاشلة مع القطاع الخاص وإصدار مرسوم شامل يدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة بين “SMIG” و”SMAG” في أفق سنة وإنهاء مأسي نقل العاملات والعمال الزراعيين، وربط الدعم العمومي الفلاحي بتطبيق قانون الشغل وابرام اتفاقيات شغل جماعية، واحترام الحريات النقابية والحق الدستوري في الإضراب.
ودعت النقابة، إلى تفعيل إلتزام الوزارة بتحقيق المساواة في التعويضات الجزافية عن التنقل بين مستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع باقي موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة؛ تعميم نظام التقاعد التكميلي على مستخدمي/ المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، بالإضافة إلى إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات من مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وبياطرة ودكاترة وغيرهم.