يظهر المغرب التزاما راسخا في مجال الإدماج الفعلي والملموس للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مما يتيح توزيعا أكثر عدالة للموارد العمومية من أجل مستقبل أكثر إنصافا وشمولا.
وقد تأكد هذا الالتزام من خلال تعميم منشور رئيس الحكومة بتاريخ 14 مارس 2023، والذي يدعو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى تكثيف إجراءات إدماج بعد النوع في بلورة وتنفيذ إستراتيجياتها.
كما دعا هذه القطاعات والمؤسسات إلى مواصلة انخراطها النشط في تنفيذ المهام المسندة إليها في إطار تنزيل “البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023-2026” ومحورها الإستراتيجي الأول المتعلق ببرنامج “مغرب التمكين والريادة”.
وبحسب تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع المرفق بقانون المالية لسنة 2024، فإن الأمر يتعلق أيضا بـ “تعزيز تطبيق الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي نظرا لكونه الأداة الملائمة القادرة على المساهمة في نجاعة المساواة بين المرأة والرجل وتمكين النساء، من خلال تنفيذ مشاريع على المستويين الوطني والترابي تدمج ب عد النوع، مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء المستجيبة للنوع الاجتماعي، وذلك وفق الاستنتاجات المستخلصة من تحليلات النوع القطاعية”.
وعلى الرغم من الإنجازات المحققة، إلا أن أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة لا تزال قائمة، لا سيما في سوق الشغل، كما تشير إلى ذلك نسخة 2023 من تقرير المندوبية السامية للتخطيط الصادر بعنوان “المرأة المغربية في أرقام”.
وأظهر هذا التقرير أن النساء لا زلن يعانين من البطالة، حيث ارتفع معدلها من 9,9 في المائة سنة 2012 إلى 17,2 في المائة سنة 2022. وعلاوة على ذلك، فإن معدل نشاط الخريجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و59 سنة لم يبلغ سوى 33,2 في المائة سنة 2022، مقارنة بـ 92,2 في المائة بالنسبة للخريجين.
وفي ما يتعلق بالنساء غير الحاصلات على دبلوم، فإن معدل نشاطهن يبلغ 17,1 في المائة، في حين يناهز 76,8 في المائة بالنسبة للرجال. أما النساء الحاصلات على دبلوم الدراسات العليا، فيبلغ معدل نشاطهن 44 في المائة، مقارنة بـ 67,5 في المائة للرجال.
من جهة أخرى، بلغت نسبة النساء اللاتي يسيرن مقاولات 12,8 في المائة فقط خلال سنة 2029، في حين تبلغ نسبة الرجال الذين يسيرن مقاولات 87,2 في المائة.
وبغرض التخفيف من حدة هذه التفاوتات، تعتبر الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي إحدى الآليات التي تم إرساؤها في المغرب لضمان توزيع أكثر إنصافا وشمولا للموارد العمومية عن طريق دمج ب عد النوع في شتى مراحل مسار بلورة الميزانية وبرمجتها، وكذا في عملية تنفيذ الميزانية وتتبعها وتدقيقها.
وبالاستناد إلى مقاربة مندمجة، تحرص الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على جمع الموارد العمومية وتخصيصها بطريقة عادلة تضمن تعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع تمكين النساء.
وقد أطلق، منذ سنة 2002، هذا الورش الذي مكن من وضع مجموع الآليات والكتب المرجعية لمواكبة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وإدماجها تدريجيا في هذا المسار.
وتعزز هذا الزخم، الذي من شأنه إدماج النوع في بلورة أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، بإحداث مركز الامتياز الخاص بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي سنة 2013، ثمرة للتعاون القائم بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الاقتصاد والمالية، والذي تكمن مهمته في التنسيق بشأن تنفيذ الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
كما يأتي اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 ليعزز هذا الالتزام من خلال إرساء ميزانية عمومية قائمة على الأداء ومرتبطة بمؤشرات تمكن من تقييم النتائج مقابل الأهداف المحددة من حيث تقليص الفوارق بين الجنسين.
وإضافة إلى ذلك، اعتمد مركز الامتياز الخاص بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي إستراتيجية جديدة 2021-2025، عقب بلورة تفكير بشأن تعزيز عمله لمواكبة الفاعلين في الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
ومن أجل تنفيذ هذه الإستراتيجية الجديدة، تم إحداث “قسم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي” سنة 2021 بمديرية الميزانية، والذي يتمثل دوره في المواكبة التقنية للأطراف المعنية، والنهوض بتنمية الكفاءات، وتعزيز التطبيق العملي للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتوسيع نطاق تأثيرها على الصعيد العالمي.