حذرت جمعية مكافحة السيدا من “تأنيث” وباء فيروس الإيدز، مشيرة إلى أن 49 في المئة من المصابين بالوباء في المغرب هم من النساء خلال سنة 2023، مقابل 18 في المئة سنة 1990، بحسب معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
هذا الاتجاه يغذيه العنف القانوني والمؤسساتي والجسدي والنفسي ضد النساء، بما في ذلك الفتيات القاصرات،وفق ما ذكرته الجمعية في بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه.
وأضاف البلاغ “في 8 مارس، اليوم العالمي لحقوق المرأة، تنضم جمعية محاربة السيدا إلى جميع الناشطات والنشطاء في مجال حقوق المرأة للتذكير بأن المساواة بين الرجل والمرأة ليست مجرد ضرورة أخلاقية فحسب، بل هي أيضا تحد حاسم فيما يتعلق بالصحة العامة ومكافحة الأوبئة”.
وأفاد بلاغ جمعية محاربة السيدا، أنه في سنة 2023، ووفقا لبيانات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن %49 من المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري في المغرب هن نساء، مقارنة بـ %18 سنة 1990، ويعزى هذا التأنيث إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة والتمييز الذي يحرم المرأة من حقوقها الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والفرص الاقتصادية.
وتؤدي أوجه عدم المساواة هذه، لا سيما ذات الطابع القانوني، إلى خلق تبعية تضر باستقلالية النساء والفتيات وقدرتهن على اتخاذ القرارات، وبكرامتهن وسلامتهن، لا سيما وأن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري من خلال علاقة جنسية غير محمية بين الجنسين يكون مضاعفا بين 2 إلى 4 مرات بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال.
ويعد العنف الجسدي والنفسي ضد النساء سببا ونتيجة لعدم المساواة بين الجنسين، مما يزيد من تعرضهن للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب. ويعد هذا النوع من العنف وباءا في المغرب وذلك استنادا إلى الدراسة الوطنية حول العنف ضد النساء والرجال، أجرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، حيث أن هذا العنف المتوطن في المغرب لا يستثني الفتيات دون سن 18 عاما اللاتي يتم تزويجهن قبل بلوغهن السن القانوني، على وجه الخصوص.
ووفقا لأرقام الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، أدى هذا العنف القانوني إلى إصدار 12940 تصريح زواج لفتيات قاصرات في سنة 2022، هذه الزيجات، التي تترافق مع الحرمان من الحقوق، تعرض القاصرات لمخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب. ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري، فإن الفتيات المتزوجات قبل سن 15 سنة هن أكثر عرضة بنسبة %50 للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك، كما أن عنف الشريك الحميم يزيد من خطر إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشري بنفس النسبة.
ومما لا شك فيه، فإن استعادة الحقوق الأساسية للمرأة وتعزيزها، بما في ذلك الحق الأساسي في الحصول على المعلومات والحصول على الخدمات الصحية، لا سيما الصحة الجنسية، سيساعد بلا شك في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في القضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشري بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي لا تزال الجمعية ملتزمة ومعبئة من أجله، بحسب تعبير جمعية محاربة السيدا.