سبق لجريدة “مشاهد” ان تناولت الضجة الاعلامية، التي اثارتها المراسلة التي وجهها، عامل اقليم زاكورة فؤاد حجي، الى باشا مدينة زاكورة،تحت رقم 1777ق.ش.د بتاريخ 06/10/2023/, وحصلت الجريدة على نسخة منها ،حول المستندات القانونية لعملية الشروع في بناء قطعة ارضية اعتمادا على رخصة مسلمة من مصالح بلدية زاكورة.
وطالب كتاب العامل، باشا المدينة،باستفسار رئيس الجماعة الترابية لزاكورة، حول مستندات رخصة البناء وحيثيات تسليم القطعة الارضية للدكتورع. م، وظروف انتقال العقار من هذا الأخير الى الاخوة اصحاب رخصة البناء. الا انه ولحدود اللحظة، لم يتسرب اي خبر حول مآل هذه المراسلة”اللغز” واجوبة رئيس الجماعة الترابية لزاكورة الموجهة لعامل الاقليم حول هذه ” الاشكالية”، حيث اغلقت جميع المنافذ المؤدية للرخصة والتصميم و للشهادة الادارية واسم القائد الذي وقعها ومستنداته القانونية في ذلك. وكيف تحول العقار من هدف المصلحة العامة المتمثل في بناء عيادة طبية الى مصلحة خاصة وهي بناء عمارة تجارية.
وقد قامت الجريدة، بالعديد من التحريات والأبحاث في مختلف الاتجاهات من اجل الوصول الى حقيقة الامر، معتمدة في ذلك على بعض المصادر التي تنصلت في اخر لحظة لوعودها المقدمة لنا،وذلك مباشرة بعد الدورات الاستثنائية والعادية للمجلس ومحاولة البلوكاج التي عرفها مؤخرا، والتي باءت بالفشل.
الى ذلك يتساءل المتتبعون للشأن العام المحلي وعموم ساكنة زاكورة، عن اسباب إقبار هذا الملف؟, ومتى سيتم الكشف عن حقيقة هذه القضية؟,خاصة منها الهدف من تخصيص هذا العقار؟.و التزامات الجهة التي فوتته للدكتور في حالة عدم انجازالمصلحة العامة؟.
وهل ملف هذه الرخصة وكافة الوثائق المتعلقة بها توجد لدى المكلف بممتلكات الجماعة؟.وهل هي موجودة رهن اشارة كافة المستشارين في اطار الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المجالس؟.