عقدت الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات “الرامسا” مجلسها الإداري الاخير في سرية تامة، خاصة أمام التحديات الكبيرة المطروحة على هذه المؤسسة العمومية، والمتعلقة برهانات إحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتي ستتولى تدبير هذا الماء بعد تصفية وكالة الرامسا والمكتب الوطني للماء.
ولم تعلن الرامسا عن تاريخ عقد مجلسها الإداري ولا عن مخرجاته قبل مرحلة تصفيتها التي تنتظر فقط استصدار المراسيم التنظيمية المؤطرة للقانون 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية للتوزيع.
تدبير جديد لقطاع توزيع الماء والكهرباء
القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة حيز التنفيذ، بعد الجدل الذي رافق النص خلال مناقشته في البرلمان وبروز مخاوف من ارتفاع أسعار هذه الخدمات.
نص القانون بإحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث تتولى الشركة تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وبمجرد دخول عقد التدبير حيز التنفيذ. تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات المستقلة في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير.
وتحل الشركة، في تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.
وفق المادة 13 من هذا القانون، تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، ملكية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تدبره الشركة.
وفي مجال تدبير خدمات التوزيع نص القانون في المادة العاشرة منه، أن يضع صاحب المرفق مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع.
فالبنسبة للماء الصالح للشرب، تشمل المنقولات والعقارات مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع والمنشآت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.
وبالنسبة للتطهير السائل تشمل مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط وكذا منشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها.
أما بالنسبة لتوزيع الكهرباء فتشمل مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة. وتشمل، على وجه الخصوص، مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط، ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد.
وبخصوص باقي العقارات والمنقولات تشمل مجموع العقارات الأخرى المخصصة حسب طبيعتها للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق، والوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.
وتتمثل أهداف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.
إشكاليات تنزيل القانون 83.21 بسوس..واستقالة القطاعات الحكومية عن تدبير مياه الشرب
تتمثل أهداف هذه الشركات الجهوية في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون، فهل مضامين هذا القانون تسري على تدبير الماء الصالح للشرب بجهة سوس ماسة؟
ويؤكد الواقع، أن قطاعات حكومية استقالت من تدبير الماء بجهة سوس ماسة، إذ أن مؤسسة الرامسا والمكتب الوطني للماء لا يسيران إلا أقل 50 جماعة من أصل 175 جماعة بجهة سوس ماسة. فيما عهد، قسرا، لجمعيات محلية تدبير هذا القطاع في ظل ظروف تتعلق بتسجيل نقص حاد في المياه الجوفية بفعل توالي سنوات الجفاف بسوس.
كما أن مكتب الوطني للماء عجز عن توفير حاجيات السكان لأسباب تتعلق بضعف استثمارات المكتب الوطني للماء بهذا الجهة. حيث إن المكتب لم يقم باي استثمار للزيادة في عدد الابار ومحطات التجميع . كما بقي مشروع تزويد الجماعات بالماء الشروب حبرا على ورق، رغم ان المكتب الوطني للماء،والذي يشرف على تدبير قطاع الماء بها، قد وعد في اجتماعات رسمية بتزويد عدد من التجمعات السكنية والمدن المتوسطة بالجهة عبر مد قنوات التزود بالماء الشروب من بعض السدود للقضاء نهائيا على مشكل انقطاع الماء الشروب.
فهل شركة التوزيع الجهوية ستعمل على توسيع نفودها لكافة مناطق الجهة أم ستعمل فقط على تدبير قطاع الماء بالمجال الترابي الذي تدبر القطاعات الحكومية، اقل من 50 جماعة، وتهميش أغلبية الجماعات وترك الجمعيات المسيرة لها تعاني من قلة الامكانيات وصعوبة توفير موارد مائية للسكان؟
والمؤشرات كلها تشير، حسب متتبعين، الى استمرار نفس التدبير أي أن شركة التوزيع الجهوية ستتكفل بتقديم خدمات التوزيع بالنفود الترابي للجماعات التي كانت يدبر فيها قطاع مياه الشرب من طرف الرامسا والمكتب الوطني للماء، والابقاء على الجمعيات كجهة مشرفة على توزيع قطاع الماء بباقي جماعات جهة سوس ماسة.