توصلت جريدة “مشاهد” بشكايات متعددة تتعلق بالتلاعب في لوائح المستفدين من السكن الاجتماعي ذو التكلفة 140000.00 درهم، مؤكدة أن الرشوة والزبونية تتحكم في تغيير اللوائح الأصلية التي تم إقرارها قبل أزيد من 10 سنوات، حيث لم تتمكن مجموعة من المستفيدين من الولوج لهذا النوع السكني لأسباب تتعلق بالإبتزاز والزبونية.
في هذا السياق، ذكرت مصادر عليمة للجريدة ، أن جهات نافذة بمدينة أكادير، تابعة لوزارة الإسكان وشركة العمران والسلطات المحلية، أصبحت تتحكم في تحديد اللوائح المستفيدين من السكن الاجتماعي الذي أقرته الدولة منذ سنوات بـتكلفة 140000 درهم، حيث تم التخلي عن هذا البرنامج منذ سنوات وعوضته بالسكن الاقتصادي (25 مليون سنتيم) ، إلا أن مدينة أكادير مازالت تتوفر على مجموعة من المشاريع السكنية التي تدخل في خانة السكن الاجتماعي بكل من الوفاق ببنسركاو وأدرار وتجزئة ابراز وانزا العليا.
وأضافت ذات المصادر، أن سهولة الحصول على الوثائق المطلوبة للاستفادة من المشروع السكني (14 مليون سنتيم) فتح الباب لاستفادة علية القوم من برنامج موجه اصلا لذوي الدخل المحدود.
ومن جهة أخرى، فإن عدم اعتماد الشفافية في تحديد لوائح المستفيدين من هذا البرنامج أعاد إلى الواجهة ظاهرة “لونوار” لتطال عددا كبيرا من المشاريع السكنية الاجتماعية، بالإضافة الى استمرار عملية تحيين لوائح المستفيدين بمقابل مادي.
وكانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قد أطلقت في سنة 2008، برنامج إسكان اجتماعي لا تتجاوز قيمته 14 مليون سنتيم. سعيا منها لتمكين الطبقات الاجتماعية المحدودة الدخل من الحصول على سكن لائق.
وكانت فرق برلمانية قد طالبت بتشكيل لجان استطلاعية للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي بالمغرب، إلا أنه لأسباب مجهولة بقيت هذه المطالب حبيسة رفوف البرلمان.
واستندت هذه المطالب إلى فقدان الثقة لدى المواطنين في سياسة السكن الاجتماعي، مما يتطلب إعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي في شموليته، كما أكدت على ضرورة تنفيذ إجراءات استعجالية، من بينها تشديد المراقبة والتتبع عند إنجاز المشاريع السكنية المخصصة للسكن الاجتماعي من أجل فرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون.
وطالبت هيئات مدنية أيضا بخلق آلية لضمان الشفافية والمساواة في استفادة المواطنين من السكن الاجتماعي لمحاربة كل أنواع المضاربات والتلاعب والسمسرة.
وتعرف عملية تسويق العقارات،وخصوصا السكن الاجتماعي، بأكادير، ظواهر تقوض من ماهيتها مثل استمرار ظاهرة “لونوار” والتي تطال عددا كبيرا من المشاريع السكنية الاجتماعية، خاصة في ظل قلة العرض وكثرة الطلب على هذا المنتوج السكني.
ويذكر أن 60 في المائة من المساكن الاجتماعية أنجزت من طرف الخواص، فيما قامت الحكومة بتقديم عدد من الإعفاءات الضريبية للمنعشين العقاريين، مع وجوب الالتزام بثلاثة شروط تتعلق بأن لا يقل عدد الشقق، في كل مجموعة سكنية، عن 2500 شقة، وأن لا تتجاوز فترة الإنجاز خمس سنوات، وكذا ضرورة توزيع البرامج الاجتماعية على عدة مناطق في المغرب.