تجري الاستعدادات على قدم وساق لتسلم المغرب إدارة المجال الجوي لمنطقة الصحراء المغربية من إسبانيا، من خلال إعداد المحطة الجوية الجديدة بمدينة أكادير، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذا لاتفاق يتم التفاوض بشأن التوصل إليه منذ الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسباني إلى المغرب.
وبحسب مصادر إعلامية فإن ” المغرب سيعمل لتقسيم مجاله الجوي إلى منطقتين، شمالية وجنوبية، بحيث يظل مركز المراقبة الجوية في الدار البيضاء مكلفا بالمناطق الشمالية، على يتولى مركز أكادير المنطقة الجنوبية المكونة من الأقاليم الصحراوية المغربية، فور تسلم إدارة مجالها من إسبانيا”.
وأشارت ذات المصادر إلى أن “المفاوضات جارية حاليا بين الحكومتين المغربية والإسبانية بشأن التنزيل الكامل للبيان المشترك المعتمد في ختام مباحثات الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الرباط، والصادر بتاريخ 7 أبريل من عام 2022، بما يشمل مسألة المجال الجوي للصحراء، والجمارك التجارية في سبتة ومليلية.
وهاتان النقطتان كانتا على أجندة زيارة سانشيز الأخيرة إلى المغرب بتاريخ 21 فبراير المنصرم للقاء الملك محمد السادس والصيغة التي يتم التفاوض بشأنها حاليا هي أن يتم الإعلان عن تسليم المجال الجوي للصحراء إلى المغرب بالتزامن مع إعلان افتتاح الجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية.
وأوضحت المصادر أن الطيران المدني المغربي يحتاج حاليا إلى التنسيق مع مركز المراقبة الجوية الإسباني في لاس بالماس، بجزر الكناري، وهو أمر لا يسري على الطيران العسكري المغربي الذي يتحرك بحُرية في كامل التراب الوطني للمغرب وفوق الحدود البحرية.
وذكرت نفس المصادر أن محطة أكادير بأنها “جد متطورة”، وقادرة على إدارة المجال الجوي المغربي كاملا من أقصى الشمال إلى عمق الصحراء، لكن الدور المنوط بها حاليا يتمثل في كونها “محطة احتياطية قادرة على تعويض نظيرتها في الدار البيضاء لو تعطل العمل في هذه الأخيرة لأي سبب كان”، أما الدور القادم فسيكون هو تسلم إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية من إسبانيا.
من جهته يصر المغرب على تولي إدارة الطيران المدني أيضا في المنطقة الصحراوية، وهو ما يعني أن على إسبانيا إخبار منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” التابعة للأمم المتحدة، بهذا التغيير، ما يُترجم إلى اعتراف ضمني جديد من لدن مدريد بالسيادة المغربية على الصحراء، بعد التأكيد على دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي.