تقود الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، أو المصطفة في المعارضة، على حد سواء، حملة تطهير داخلية لأجل إبعاد المفسدين بطريقة تدريجية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وستعيد الأحزاب هيكلة نفسها من جديد، وفق ما أوضحته المصادر نفسها، بفرض السجل العدلي على كل من يرغب في الانخراط في صفوفها حتى لو كان شخصية معروفة، لضمان نظافة العمل الحزبي والابتعاد عن الشبهات:
كما ستعمل الأحزاب على توقيع عقود عمل مع خبراء محاسبين لإعادة هيكلة مالية الأحزاب حتى لا تصبح محط تهجم من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وانتقادات المواطنين، ومحط تساؤل عن إمكانية جر قادة الأحزاب إلى المحاكم من قبل جمعيات حماية المال العام.