طالبت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، حكومة أخنوش بإعمال النظر في المستحقات الضريبية بالنسبة لمجموعة من القطاعات لتحقيق العدالة الضريبية وحل الإشكالات العالقة لتبديد سوء الفهم، وإقرار صلح ضريبي لفئة التجار والمهنيين.
وعبّرت عن طموحها في أن تمنح لغرف التجارة والصناعة والخدمات الآليات القانونية اللازمة لتتمكن من مسايرة الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني والمحيط العالمي، لتسهم بقوة في عملية التنمية وإنعاش الاستثمار، بالإضافة إلى مواكبة وتأطير منتسبيها وتقديم خدمات مميزة تروم الإقلاع بالقطاعات التجارية الصناعية والخدماتية.
وجددت طلبها بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المهنية والخدماتية، مما سينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار والمهنيين والخدماتيين ودويهم، وسيمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتحفيز القطاعات غير المهيكلة على الولوج للقطاع المهيكل.
وقالت إنه يجب تحريك عجلة السوق الداخلي باعتباره الحلقة الأهم في تفعيل النشاط الاقتصادي وإخراجه من حالة الخوف والقلق التي يعيشها المهني، التاجر والخدماتي وما يتبعها من مشاكل مالية واجتماعية.
منظمة التجار التابعة لحزب رئيس الحكومة، دعت المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي للمبادرة بحل الإشكالات التقنية المرتبطة بالتنزيل السليم للاستفادة من التغطية الصحية، وتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج مع ضمان سلامة وتدبير الخدمة، مع حل إشكالية ازدواجية الإلزام.
وأكدت استعدادها للمشاركة القوية والترافع من أجل تحيين قوانين منح الرخص الاقتصادية بهدف تسوية وضعية المحلات التي تزاول نشاطها لسنوات خلت وتؤدي مختلف واجباتها بما فيه الضريبية، مع وضع أجل محدد للحصول على الرخص، وتحيين لوائح الرخص الاقتصادية التي تسلمها الجماعات الترابية، وتقديم مقترحات قوانين، تهم الارتقاء بالقطاع التجاري، لفريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ومجلس المستشارين.