دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، جميع المجالس الوطنية للتنسيقيات المناضلة لإعلان برنامج احتجاجي موحد، يبدأ من المؤسسات والمجالس الإقليمية وصولا للمجالس الوطنية دعما لنساء ورجال التعليم الموقوفين والموقوفات.
وعبر التنسيق في بيان له تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، عن رفضه للمقاربة التي اعتبرها “الانتقامية”، التي نهجتها الوزارة، في معالجتها للتوقيفات “التعسفية، عبر توزيع عقوبتي التوبيخ والإنذار على عدد من نساء ورجال التعليم، مع الإبقاء على عدد آخر منهم دون جواب، ورهن مصيرهم بمجالس تأديبية غير قانونية.
وأضافت التنسيقية أنه، “نظرا لما شاب هذه التوقيفات، من شطط في استعمال السلطة، وكثير من العيوب المسطرية على صعيدي الشكل والمضمون، وبعد مجموعة من اللقاءات، تبين أن الملفات تنتظر قرارا وتوجيها مركزيا لأنها تعالج على مستوى المصالح المركزية، وتحت الإشراف المباشر للوزير، وأن مختلف المدراء ينتظرون التوجيهات في الموضوع، وأكدوا أنهم لم يتوصلوا بأي قرار للبث في الملفات”.وفق لغة البيان.