راجت مؤخرا أخبار تفيد منع السلطات للوافدين على شاطئ أكادير من الإفطار خلال ليالي رمضان، وهو ما خلق ضجة حول تفاصيل هذا المنع.
في هذا الصدد، أكدت مصادر موثوقة ل”مشاهد” أن قرار المنع يتعلق بزوار الشاطئ الذين يعمدون إلى إعداد السفرات والطبخ فوق رمال الشاطئ، وأن المنع لا يتعلق بالزوار الذين يقصدون الشاطئ في وقت الإفطار من أجل تناول وجبات جاهزة مسبقا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن سعيد أمزازي، والي أكادير، أعطى تعليمات إلى مختلف السلطات والمصالح من أجل إنهاء “العشوائية” و”الفوضى” بشاطئ أكادير خلال ليالي رمضان، والتي تخلفها مثل هذه السلوكيات من قبيل جلب قارورات الغاز “البوطا” و”المجامر” وإعداد الأطباق فوق رمال شاطئ أكادير, من أضرار بيئية وترييف للمدينة.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادرنا أن قرار المنع طال أيضا أصحاب الجمال الذين تم تحويلهم إلى شاطئ أغروض إلى حين تقرير مصيرهم، وكذا أصحاب كراء الكراسي والمظلات وكل ما يدخل في خانة الاحتلال للملك العام.
وتسعى هذه القرارات إلى الحفاظ على الجمالية، وتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات الشاطئ والفضاءات المجاورة له، عبر منع إعداد وجبات الإفطار الجماعي فوق الرمال او على ارضية المساحات الخضراء ، وحصل ذلك وسط ترحيب المواطنين بهذه الخطوة التي تحمي الفضاء العمومي المشترك.
كما تساءلت مصادر جمعوية عن الحلول المقترحة من أجل الحد من ظواهر أخرى تساهم في استمرار مظاهر الترييف بالمدينة، مثل جولان الدواب وسط المجال السياحي والحضري، والتسول الاحترافي الذي أصبح ممتهنوه يتناسلون بأعداد متزايدة على شاطئ أكادير، وكذا استغلال القاصرين وتوظيفهم لجلب عطف المواطنين والسياح، وهي مظاهر تخدش سمعة أكادير، الشيء الذي يستدعي تدخل الجهات المسؤولة من أجل “تنظيف” المدينة من مختلف المظاهر المضرة والخادشة بصورتها.
والجدير بالذكر أن ولاية أمن أكادير و السلطات المحلية سبق وأن شنت حملات صارمة، لضبط وتوقيف جميع المتسولين و “تنقية” مدينة أكادير من مختلف المظاهر المضرة بصورتها السياحية، وشملت الحملة الأمنية أيضا المتسولين بالأطفال بمختلف الشوارع الرئيسة بالمدينة، إلى أن الأمر عاد إلى سابق حاله بعد أيام قليلة من ذلك.