دعا المشاركون في الأيام التشاورية حول “التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية و تطوير الحكامة السياسية” التي نظمتها وزارة الداخلية الموريتانية على مدى خمسة أيام، إلى إحداث مرصد لمراقبة الانتخابات ومراجعة قانون الأحزاب السياسية.
ووفق وزارة الداخلية، التي أشرفت على هذه الأيام والتي عرفت مشاركة الأحزاب السياسة المرخصة، وأخرى قيد الترخيص، والنقابات و منظمات المجتمع المدني، فقد دعا هؤلاء، بالخصوص، إلى “ضرورة مراجعة قانون الأحزاب، أو سن قانون جديد يحسن من مختلف جوانب الحياة الحزبية (…) والإسراع في تفعيل مرصد وطني لمراقبة الانتخابات بتشكيلة تضم المركزيات النقابية والهيئات ذات الصلة”.
كما طالبوا بمنح الأحزاب إعفاءات من الضرائب و الرسوم، و ضرورة العدالة بالدعم المعنوي و المادي للأحزاب. وحثوا على مراجعة ضوابط الترشح للانتخابات عن طريق الأحزاب ، و الحرص على تضمين قانون الأحزاب لمواد تضمن التناوب على الوظائف القيادية داخلها.
وسبق لوزارة الداخلية الموريتانية أن أكدت أن هذه المشاورات، التي انطلقت يوم 10 مارس، تروم تهيئة الظروف المناسبة لخلق مناخ سياسي هادئ، توخيا للتقارب فيما بين الفاعلين السياسيين بشأن المواقف من كبريات القضايا الوطنية، بما يعزز اللحمة الاجتماعية ويعزز الإجماع الوطني، ويكرس قيم التعددية الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية بموريتانيا ستنظم يوم 29 يونيو المقبل.