رفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ميزانية البعثة الأممية في الصحراء “المينورسو” للفترة من 1 يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، يتضمن جردا شاملا باحتياجات البعثة لأداء مهامها المتمثلة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتبلغ الميزانية المقترحة من طرف الأمين العام الأممي 70.711.000 دولار، دون احتساب التبرعات العينية المدرجة في الميزانية وقدرها 000 519 دولار، وتزيد الميزانية المقترحة، بما مقداره 800. 6.151 دولار، أي بنسبة 9.5 في المائة، عن المبلغ المخصص للفترة 2024/2023، والمقدر ب 559.200. 64 دولار.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من 1 يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، ستواصل البعثة تنفيذ ولايتها، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن (2703 (2023)، لرصد الحالة على أرض الواقع والتطورات السياسية والأمنية في الإقليم، والمتعلقة به والإبلاغ عنها، كما ستواصل البعثة التحقيق في الحوادث المزعومة المتصلة بالغارات الجوية وحوادث إطلاق النار، مستفيدة من دورها بوصفها المصدر الرئيسي والوحيد في كثير من الأحيان للمعلومات المحايدة في الإقليم.
وأضاف غوتيريش في تقريره بأن الميزانية المقترحة تغطي نفقات نشر 218 مراقبا عسكريا. و27 من أفراد الوحدات العسكرية. وضباط الأركان، و12 من أفراد شرطة الأمم المتحدة، و88 موظفا دوليا بما يشمل وظيفة ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة. و3 من الموظفين الوطنيين من الفئة الفنية، و161 من الموظفين الوطنيين من فئة الخدمات العامة. و18 من متطوعي الأمم المتحدة، و10 من الأفراد المقدمين من الحكومات.
وأوضح التقرير أن مجلس الأمن أنشأ ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء. بموجب قراره 690 (1991)، وأذن المجلس بأحدث تمديد للولاية في قراره 2703 (2023). الذي مدد المجلس بموجبه ولاية البعثة إلى 31 أكتوبر 2024. وعهد إلى البعثة بولاية المساعدة على التوصل إلى حل سياسي عادل. ودائم ومقبول من قبل الأطراف على أساس من التوافق.
وفي إطار هذا الهدف العام، يضيف التقرير، ستسهم البعثة، خلال فترة الميزانية. في تحقيق عدد من الإنجازات المتوقعة عن طريق تنفيذ النواتج الرئيسية المتصلة بها المبينة في التقرير. وقد صنفت هذه الأطر وفقا للعناصر العنصر المدني الفني، والعنصر العسكري، وعنصر الدعم المنبثقة من ولاية البعثة، وسيفضي تحقيق الإنجازات المتوقعة إلى بلوغ الهدف الذي توخاه مجلس الأمن ضمن الفترة الزمنية المحددة للبعثة، وتقيس مؤشرات الإنجاز مدى التقدم المحرز في تحقيق تلك الإنجازات خلال فترة الميزانية.
ولفت التقرير إلى أن عمليات البعثة لدعم تنفيذ الولاية، تستند إلى استمرار موافقة الأطراف على نشرها، ووقف الأعمال القتالية، وحرية تنقل أفراد الأمم المتحدة داخل إقليم الصحراء، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي للبعثة يتمثل في تعزيز عملياتها لمواصلة رصد وجودها شرق الجدار الرملي. وتقديم التقارير بشأنه والإبقاء عليه على الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه سلسلتها اللوجستية وسلسلة إعادة الإمداد.
وأكد غوتيريش، بأن البعثة ستواصل التحقيق في الحوادث المزعومة المتصلة بالغارات الجوية وحوادث إطلاق النار، مستفيدة من دورها بوصفها المصدر الرئيسي والوحيد في كثير من الأحيان للمعلومات المحايدة في الإقليم، وستواصل البعثة، من خلال الدعوة إلى وقف الأعمال القتالية والتفاعل مع الأطراف، تعزيز دورها في منع نشوب النزاعات من أجل تخفيف حدة التوتر وتهيئة بيئة مؤاتية لإحراز تقدم في العملية السياسية.
وأبرز التقرير انه منذ نوفمبر 2020، عملت البعثة في بيئة سياسية وعملياتية تغيرت تغيرا جذريا نتيجة لاستئناف الأعمال العدائية. وفي هذا السياق الجديد، لا تزال البعثة تواجه تحديات لإعادة إمداد مواقع أفرقتها شرق الجدار الرملي، ولا تزال حرية التنقل ونشر القوافل البرية اللوجستية. والقوافل البرية لإعادة الإمداد مقيدة وغير متسقة.
وسجل التقرير بأنه في أواخر أكتوبر 2023، شنت غارتان غير مباشرتان في السمارة، على مقربة من موقع فريق البعثة. وفي ضوء هذه الحوادث، ستواصل البعثة، في حدود قدراتها ومواردها المحدودة، تعزيز تدابير الحماية المادية التي تتخذها لكفالة سلامة مراقبيها العسكريين. وستواصل تقييم مستويات المخاطر بالتعاون مع إدارة شؤون السلامة والأمن.