كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الدراسات المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب وصلت إلى مراحلها النهائية، وأكدت أن المشروع يثير اهتمام كبار المانحين الدوليين لتمويله.
وأوضحت بنعلي، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذا المشروع قطع أشواطا مهمة في مسار تنفيذه، حيث أثبتت الدراسات الجارية التي بلغت مراحل متقدمة، قابليته للتنفيذ وجدواه الاقتصادية، كما تم الانتهاء من تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
وأشارت إلى أن المشروع الاستراتيجي لمد أنبوب الغاز المغرب نيجيريا يعد رافعة للاندماج الجهوي والنماء الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وخارجها، خاصة وأنه يعبر 13 دولة وينفتح على أوروبا، مما يجعله رابطا ملموسا بين الاقتصادات والسكان المحليين؛ كما يتيح من وجهة نظر جيوستراتيجية، بديلا إضافيا للإمداد، بما يمكن من المساهمة في الأمن الطاقي الإقليمي والدولي.
وأوردت بنعلي بأن هذا المشروع الاستراتيجي أثار اهتمام المانحين الدوليين، وفي هذا السياق، قرر البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية التابع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الالتزام بتمويل المشروع، من خلال تمويل جزء مهم من الدراسات.
ومن جهة أخرى، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مع دولها الأعضاء الخمسة عشر، أن تكون شريكا في المشروع وتم توقيع الاتفاقية التي تؤطر هذه الشراكة بالرباط في 15 شتنبر سنة 2022.
كما تم التوقيع على شراكات مماثلة مع كل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال في 15 أكتوبر سنة 2022 بنواكشوط، ومع كل من جمهوريات غينيا وغانا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو بالرباط، في 5 من دجنبر سنة 2022.
ويعتبر أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب مشروعا استراتيجيا, سيستفيد منه حوالي 400 مليون شخص في المنطقة، ويحسن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، كما سيمكن هذا المشروع من نقل أزيد من 5000 مليار متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي؛ مما سيعطي دينامية لإنتاج الكهرباء ويحل مشاكل الولوج إلى الطاقة في معظم الدول التي سيعبر منها.