عبرت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الانسان بمراكش،عن قلقها “إزاء التأثيرات الصحية التي خلفتها الساعة الإضافية المعمول بها طوال السنة،نفسيا وصحيا واجتماعيا وأمنيا ومجاليا على عموم المواطنين، وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية، والطبقة العاملة، بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو تجاهلها أو استغفالها.”
جاء ذلك في مراسلة وجهتها الهيئة الحقوقية،إلى الحكومة المغربية،تطالبها بإلغاء الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة بالمملكة،كما طالبت الهيئة “بفتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من استهدفت وأي مقاربة علمية اعتمدت عليها.” بحسب لغة البلاغ.
وتسائلت الهيئة الحقوقية،في مراسلة وجهتها إلى الحكومة باعتبارها جزء من المجتمع المدني والمواطنين باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية، في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت، لتأثيراته السلبية ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة، بل تحديدها في الفترة الصيفية.
كما دعت التنسيقية الحكومة أن تعمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل و الثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية و إيجابية و اجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم.
كما طالبت رئيس الحكومة وكافة أعضائها بإلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية مؤكدة عدم الاقتناع بتبريرات اعتماد هذا القرار، ومعتبرة الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية، بل زادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي، حيث أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.