قامت بعض شركات الأدوية برفع أسعار الأدوية على الرغم من أن الأسعار يجب أن تنخفض عادة بعد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف الحكومة.
ولم يتأخر رد الفعل من جانب رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، الذي دعا السلطات إلى إبداء المزيد من الحزم، حيث قال إن “نهاية شهر مارس ستكون حاسمة وسنعرف ما إذا كان سيتم تطبيق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة أم لا أو حتى إذا كان المهنيون سيقدمون حججا أخرى لتمديد ثلاثة أشهر أخرى. وعلى الحكومة أن تكون حازمة وأن تستخدم كافة وسائل المراقبة لتفادي الخصاص في الأدوية”.
وأكد في مقابلة صحيفة أن السوق يعاني بالفعل من هذا النقص في الأدوية.
وكانت مصالح الوزارة الوصية قد أعطت أجلاً إلى غاية نهاية شهر مارس الجاري، على أبعد تقدير، فيما يشبه مهلة لمختبرات الأدوية المُصنعة للمنتجات الصيدلية لمواصلة تسويق الأدوية بأسعارها المتضمنة لرسوم الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، وذلك “في إطار تدبير المرحلة الفاصلة ما بين إصدار المقتضيات القانونية الخاصة بإعفاء مجموع الأدوية من ضريبة TVA والتنفيذ الفعلي لما كان قد أقرّه قانون المالية برسم هذه السنة”.
جدير بالذكر أن القانون المالي للعام الجاري وضع تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، بهدف “تحقيق الهدف الاجتماعي الرامي إلى تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين”.