مازالت احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مستمرة موازاة مع استمرارهم في مقاطعة الدراسة، فيما شرعت إدارات الكليات في تفعيل عقوبات ضد عدد من الطلبة، وحل مكاتبهم ومنع أنشطتهم داخل الحرم الجامعي.
وشدد محمد المهدي بنحميدة، المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، على ضرورة جلوس الوزارة المعنية إلى طاولة الحوار، من أجل مناقشة مطالب هذه الفئة، والتباحث حول إيجاد حلول لهذه الأزمة التي يعيشها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأضاف بأن اللجنة الوطنية لازالت تناقش الخطوات التي سيتم اتخاذها، مبرزا أن اللجنة ستتجه نحو باب الترافع مع الوزارة الوصية على مطالبها من أجل إنهاء السنة الدراسية الجارية بشكل طبيعي.
في هذا الصدد أصدرت كليات الطب بالمغرب توقيفات تتراوح مدتها بين سنة أو سنتين في صفوف الطلبة، وذلك بهدف الضغط للعودة إلى مقاعد الدراسة، بعد إضراب وصل أشهر، حسب مصادر عن تنسيقية الطلبة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عدد الموقوفين يناهز 50 طالبا، موضحة أنه لم يتم التوصل بقرارات التوقيف بطريقة قانونية حتى يتم الطعن فيها، في وقت قررت إدارة كليات الطب والصيدلة في المغرب بشكل متزامن حل جميع مكاتب كليات الطب التي تمثل الطلبة، مما زاد من احتقان هؤلاء ليتمسكوا بمواصلة الإضرابات، لكنهم لم يعلنوا بعد عن طريقة تعاملهم مع مسألة التوقيفات.
ويطالب المحتجون بالتراجع عن تدريس الطب مدة 6 سنوات والعودة إلى نظام 7 سنوات، كما يعارضون زيادة عدد مقاعد الطلبة في كليات الطب، لأن ذلك أدى إلى الاكتظاظ بحسبهم.