طالبت التنسيقية الوطنية والمكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و الدفاع عن الحريات بالمغرب،بايجاد حل وسط بين سائقي سيارة الأجرة وسائقي التطبيقات.وأكدت المنظمة في بيان لها،أن الخلافات القائمة بين هاتين الفئتين من قطاع النقل يجب تقنينها وإيجاد حل وسط بينهما.
وقالت المنظمة إن ما يحدث بين الأطراف “يمس بالأمن العام والسياحة” مستحضرة الفيديو الذي “يوثق لحالة تعد من أخطر الحالات التي وقعت بين سائقي الأجرة وسائقي التطبيقات بالدار البيضاء، حيث تم اعتراض سبيل سيارة خفيفة يوجد على متنها ركاب أجانب، ولحد الساعة لم يعرف هل هو سائق خاص أم فعلا سائق سيارة التطبيقات”.
وتابعت أنه “حسب ما نعيشه في الشارع المغربي فإن سلوكيات بعض سائقي سيارات الأجرة تدفع بالزبون إلى طلب سيارات التطبيقات “إن درايف” رغم عدم توفرها على الوثائق التي تخول لها الاشتغال في مجال النقل”.
وشددت التنسيقية الوطنية والمكتب الإقليمي للمنظمة، أنهم “لا ولن يشجعون على تفشي ظاهرة النقل السري، بل يطالبون بتقنين هذا القطاع الجديد والمرغوب فيه من طرف شريحة كبيرة وعريضة من بنات وأبناء الشعب المغربي ” إن درايف “، كما طالبوا بوضع حد لبعض السلوكيات المشينة والتي تضر بقطاع النقل الحضري داخل المدن من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة”.
وفيما يتعلق بسيارات الأجرة، أكدت المنظمة، “أنها توصلت بعدد من الشكايات موضوعة على مكاتبها من طرف المواطنين يشتكون من سوء المعاملة التي يلقونها من سائقي سيارات الأجرة، ناهيك عن السياقة المثيرة للجدل لبعضهم في الشوارع والأزقة دون احترام لقانون السير وحتى الحالات الميكانيكية لبعض السيارات تثير الجدل”.
وشددت المنظمة “بأنها لا تتحامل على أحد ولكن ننظر في شكايات المواطنين وهذا أمر واقعي ونعيشه يوميا مع فئة من سائقي سيارات الأجرة، فهناك من لا يستحق ” رخصة الثقة ” بل وهناك من لا يستحق حتى كلمة سائق سيارة أجرة بسبب تصرفاته ومعاملته للزبائن”.
وطالبت التنسيقية الوطنية والمكتب الإقليمي للمنظمة، “من الجهات المسؤولة عن قطاع النقل والجهات الأمنية محاولة إيجاد حلول ناجعة لفك هذا الخلاف الطاحن الذي قد يوصلنا لأمور تشكل خطرا على سياحة البلاد واقتصادها..”