أياما بعد دعوة الرباط الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية احتضنت الرباط، دورة جديدة لآلية المشاورات السياسية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المحادثات بين الجانبين تناولت جدول الأعمال الثنائي وكذا القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس كان قد علق عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الأخير، على توصية للمدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
بايتاس شدد على أن المملكة ليست طرفا في هذه القضايا، وأن الاتحاد الأوروبي، ممثلا في المجلس الأوروبي، هو الطرف المدعى عليه وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.