عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكاره الانحياز للحكومة وإقصاءها للنقابات الجادة التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم.
وحذر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الالتفاف على الإطار المرجعي الذي وضعه الملك محمد السادس لتعديل الأسرة، من خلال نهج ما أسماها ب“أساليب الضغط والابتزاز والاستقواء بالمؤسسات الوطنية لفرض توجهات لا تعبر عن خصوصية الشعب المغربي”.
كما حذرت نقابة العدالة والتنمية، من “أي إصلاح لأنظمة التقاعد على حساب الشغيلة المغربية”، مطالبا الحكومة بتفعيل المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي.
وطالبت النقابة، الحكومة بالتعجيل في تسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.
كما طالب الاتحاد، الحكومة بتجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية.