طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية و المجلس الجماعي لمراكش بالإسراع بحل إشكالية النقل الحضري و شبه الحضري بالمدينة و ضواحيها، و ضمان حق الساكنة في التنقل وفق شروط السلامة، و توفير خدمة ترقى إلى مستوى تطلعاتها، و القطع مع التدبير المؤقت الذي يخشى أن يصبح دائما.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، المجلس الجماعي و سلطة الوصاية مسؤولية ما تعانيه الساكنة مع النقل الحضري و شبه الحضري، مؤكدة أن ما يعرفه القطاع المذكور من “ارتجالية و تعثر ليس سوى عنوان كبير لسياسة التخبط و الارتجالية وغياب الوضوح والشفافية اتجاه الساكنة وانتظاراتها”.
وأكد المصدر ذاته، أن حافلات النقل الكهربائية مشروع فاشل بكل المقاييس و عديم المردودية”، مشيرين إلى أنه “تم إطلاق 9 حافلات تزامنا مع مؤتمر “كوب22″، قبل أن تتوقف عن أداء الخدمة، ثم تستأنف العمل بحافلتين فقط من مدخل مراكش الجنوبي إلى وسط المدينة، متسببة في عرقلة السير والجولان وتحويل شارع الحسن الثاني لبؤرة حوادث السير…
و طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،”بمعالجة مشكل الحافلات الكهربائية التي التهمت ميزانيات ضخمة، و بتحويلها للربط بين مراكش و المدن الجديدة كتامنصورت و الشويطر.”
كما أكد المصدر، أن أي حل يجب أن يراعي الحفاظ على حقوق و مكتسبات شغيلة المجموعة، و اعتماد خطوط جديدة في اتجاه: الحي الصناعي سيدي غانم و العزوزية انطلاقا من أحياء المسيرة و سيدي يوسف بنعلي و الداوديات، و تأمين خطوط أخرى في اتجاه أبواب مراكش و دار السلام و أحياء: أبواب جليز و مبروكة و بساتين جليز، و الأحياء الجديدة بكل من: المحاميد و تاركة، و جماعات: “سعادة” و تسلطانت و الويدان، ومدينة تامنصورت.