بات الهدر الغذائي في السعودية يشكل تحديا كبيرا على مستوى الاقتصاد، والصحة، والبيئة، بعد أن سجلت قيمته مستويات مرتعفة تكلف البلاد نحو 40 مليار ريال سنويا (10.66 مليار دولار)، فيما تبلغ نسبة الغذاء الذي يتم هدره أكثر من 33 في المئة.
وللحد من هذه الظاهرة، أطلقت مؤسسة سعودية ميثاقا وطنيا يتضمن تحفيزات لشركات الخدمات الغذائية للالتزام بمعايير الحد من الهدر الغذائي ضمن كامل سلسلة الإمدادات، فضلا عن استحداث مفهوم جديد لتميز المطاعم وتنافسيتها، وزيادة الوعي واستدامة جهود الحد من هدر الطعام، وضمان قيام الشركات بمواءمة تقاريرها عن هدر الطعام مع إطار متسق ومعترف به عالمي ا يدعم القياس ورفع التقارير والتصنيف على مستوى السعودية.
والميثاق الذي دشنته مؤسسة “حفظ النعمة الأهلية” سيقدم فوائدا للشركات والمستهلكين من خلال تمييز الشركات المسؤولة اجتماعي ا، ليتضح للمستفيدين الشركات التي تدعم القضايا الاجتماعية والبيئية وتفع ل البرنامج ضمن أعمالها مثل (الفنادق، والمطاعم، وقاعات الأفراح)، فضلا عن دعم جهود تلك الجهات في الحد من هدر الطعام وتحدد عضويات البرنامج بمستويات الالتزام والاستهداف والعمل والقياس، بالإضافة إلى متطلبات مستويات العضوية المختلفة التي تشمل الدعم المالي من قبل مقدمي الخدمات الغذائية إلى قطاع حفظ النعمة.
ويشكل الفقد والهدر في الغذاء هاجسا عالميا لآثاره الوخيمة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مما يؤدي إلى خسارة وهدر في الموارد النادرة التي تمثل جزءا لا يتجزأ من عملية إنتاج الغذاء على غرار المياه والأراضي والطاقة والموارد البشرية وغيرها، حسب ما يشير إليه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي.