يحل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، غدا الأربعاء، ضيفا على البرلمان بمجلسيه، من أجل تقديم الحصيلة المرحلية لعمل حكومته، وذلك طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور.
ويعقد البرلمان بغرفتيه جلسة مشتركة، وسط جدل كبير، أثارته بعض فرق المعارضة، بخصوص عدم دستورية الجلسة نفسها، لأن مجلس النواب لم ينتخب بعد هياكله وأجهزته ومكتبه، ما يشكل تجاوزا لروح الدستور.
وطالبت أصوات برلمانية بتأجيل قدوم رئيس الحكومة إلى المؤسسة التشريعية، من أجل تقديم حصيلة نصف ولايته، إلى حين انتخاب مجلس النواب لمكتبه، ومعرفة رؤساء الفرق، لكن رئاسة مجلس النواب رفضت كل الطلبات وأقرت بدستورية الجلسة المشتركة.
وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور. وسيمثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان لتقديم الحصيلة نصف المرحلية للحكومة.
وتشير أحكام الفصل 101 من الدستور إلى أنه يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.