أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أنه “لن يكون لإلغاء السنة السابعة كما كان مرتقبا أي تأثير على الإطلاق على جودة التكوين الطبي للأطباء العامين”.
وأضاف الووزير أنه خلال هذه السنة، ينجز الطلبة أعمال طبية لا تشترط الحضور، باستثناء المناوبة ومصلحة الطوارئ.
وأكد على أنهم يعملون كـ”أطباء متدربين”، دون أي إشراف من أساتذتهم, موضحا حسب تصريح صحفي له أن “الأنشطة التي يقومون بها متباينة جدا وغير خاضعة للإشراف وذات تأثير ضعيف وسلبي، على تعزيز تحصيلهم العلمي والطبي في نهاية الدورة التدريبية”.
ويأتي هذا القرار في ظل الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية في المغرب على مستوى الأطر الطبية، حيث ارتأت الحكومة مراجعة مدة التكوين في الطب من سبع سنوات إلى ست سنوات، بحسب ما جاء في بلاغ وجهه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى رؤساء الجامعات العمومية.
حيث تسعى الحكومة إلى توفير العدد الكافي من الأطر الطبية لتأمين متطلبات تعميم الحماية الاجتماعية في الشق المتعلق بالتغطية الصحية.