عقدت وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، أمس الاثنين بورزازات، مجلسها الإداري برسم سنة 2023 برئاسة الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، مصطفى فارس.
وخصصت أشغال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور عامل إقليم ورزازات، عبد الله جهيد، لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، وعرض حصيلة عملها ووضعية تقدم إنجاز برنامج سنة 2023 ، وكذا تقديم برنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2024.
وأكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، في كلمة خلال افتتاح هذا الاجتماع، أن المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي ينعقد في ظرفية مناخية استثنائية تتسم بقلة التساقطات المطرية، وما لها من انعكاسات على الموارد المائية.
وبعدما ذكر بالمكانة الاستراتيجية للماء كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوضح فارس أن الحكومة تعمل على بلورة مجموعة من الإجراءات الاستعجالية والمشاريع المهيكلة لضمان الأمن المائي في إطار مخطط العمل الاستعجالي الذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس خلال اجتماع العمل الذي انعقد 16 يناير 2024.
وأضاف أن السنة الماضية تميزت بالنسبة لحوض درعة واد نون، في إتمام أشغال بناء محطة معالجة المياه وتركيب الأنابيب لتزويد مدينة زاكورة وبعض الجماعات بالاقليم بالماء الشروب.
وتابع أن سنة 2023 تميزت أيضا بإنهاء أشغال إنجاز سد فاصك، مشيرا إلى أن هذه المنشأة المائية التي تبلغ سعتها التخزينية 79 مليون متر مكعب ستمكن من تعزيز تزويد مدينة كلميم بالماء الشروب.
من جانبه، تطرق مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، يوسف بن حمو، للوضعية المناخية الاستثنائية خاصة بحوض درعة واد نون، مشيرا إلى أن العجز في التساقطات الذي سجل بهذا الحوض خلال السنة الهيدرولوجية 2022/2023 قدر بنسبة 24 بالمئة مقارنة مع معدل سنة عادية.
وأشار إلى أن هذا الوضع انعكس سلبا على نسبة ملء حقينات سدود حيث سجلت عجزا قدر بـ 34 بالمئة مقارنة بالمعدل السنوي، مبرزا أن الوكالة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الخصاص المائي بالمنطقة.
ومن بين هذه الإجراءات، أشار بن حمو خصوصا، الى منع الزراعات الموسمية المستنزفة للماء، وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية، والاستعانة بالشاحنات الصهريجية ومحطات متنقلة لتحلية مياه البحر أو لإزالة المعادن وتكثيف الحملات التوعوية لاقتصاد المياه.
وقد تميز المجلس الإداري بالمصادقة على 12 اتفاقية شراكة تهم أساسا تعزيز الحماية من الفيضانات وتنفيذ مشاريع مندمجة في قطاع المياه.