انطلقت، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، أشغال الدورة العاشرة للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة، بمشاركة المغرب.
وتنعقد هذه الدورة، التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية ووكالات منظومة الأمم المتحدة في شكل هجين من 23 إلى 25 أبريل الجاري، تحت شعار “تعزيز برنامج التنمية المستدامة في “أفق 2030 وأجندة 2063 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة”.
ويجمع المنتدى صانعي السياسات رفيعي المستوى وخبراء من الوزارات والوكالات المكلفة بالمالية والتنمية الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والبيئة وتدبير الموارد الطبيعية والإحصاء والزراعة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى وزارات أخرى من الدول الأعضاء الـ 54 في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وسيناقش المشاركون في هذا المنتدى مواضيع تتعلق، على الخصوص، بكيفية “رفع مستوى الطموح وإيجاد حلول مبتكرة للقضاء على الفقر وتعزيز برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة 2063: إفريقيا التي نريدها للاتحاد الإفريقي” و”السباق نحو عام 2030 وما بعده: الاستفادة من قمة المستقبل للعودة إلى مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة”
كما ستتطرق هذه الدورة “لأولويات الشباب فيما يتعلق بقمة المستقبل وتعزيز أجندتي 2030 و2063″، و”المراجعات الوطنية ودون الوطنية الطوعية لتعزيز المؤسسات والسياسات والمخططات والميزانيات من أجل تسريع وتكثيف التنفيذ المندمج لبرنامج 2030 وأجندة 2063″ و”تحويل وتحديث الأنظمة الإحصائية من أجل إنتاج معطيات وإحصاءات عالية الجودة يمكن استخدامها لرصد التقدم وتعزيز السياسات والمخططات الوطنية بهدف تسريع تنفيذ برنامج 2030 وأجندة 2063” .
وأبرز مختلف المتدخلين، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أهمية التقرير السابع في تقييم وضع القارة الإفريقية فيما يتعلق بأهداف أجندتي 2030 و2063، مع استعراض الأزمات المتعددة التي واجهتها القارة، و التي لا تزال قائمة.
وشددوا بشكل خاص على ضرورة ربط أجندة 2030 بالأجندة القارية 2063 ومعالجة إشكالية توافر وجودة المعطيات الإحصائية.