مع اقتراب تخليد العيد الأممي للعمال (فاتح ماي)، عبر الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه القاطع لـ “كل المشاريع التراجعية التي تهدف إلى المس بمكتسبات شغيلة القطاع العام في ميادين الوظيفة العمومية والتقاعد والإضراب والحرية النقابية”.
كما رفض الاتحاد النقابي في بيان له، محاولة الحكومة من خلال جلسات الحوار الاجتماعي “مقايضة” أي زيادة في الأجور بموافقة النقابات على قوانين “تراجعية في ما يخص الإضراب والتقاعد”.
و استنكر المصدر ذاته، ما اسماه بـ” تنصل مجموعة من القطاعات الوزارية من التزاماتها الدستورية والدولية المتعلقة بتنظيم المفاوضات الجماعية، عبر إغلاقها باب الحوار القطاعي كوزارة الداخلية، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”.