أعلن القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، استمرار منع التداول الإعلامي في ما يسمى قضية “المؤامرة على أمن الدولة” التي أدت العام الماضي إلى موجة غير مسبوقة من اعتقالات في صفوف المعارضين السياسيين في تونس.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأكيدها “بقاء قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات القضية ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل”.
وحذرت من أن كل تداول إعلامي في حيثيات القضية “يعد مخالفة لذلك القرار، ويترتب عنه تبعات جنائية”.
وكان القضاء التونسي قد قرر في يونيو الماضي منع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة، بحجة ضمان حسن سير عملية التحقيق.
وقد شهدت تونس منذ مطلع السنة الماضية سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين.
واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني وحزب النهضة، المتابعين على وجه الخصوص بسبب تورطهم المزعوم فيما يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة.
وأثارت هذه الاعتقالات، التي اعتبرتها المعارضة تصفية للحسابات، موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.