تضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لأكادير برسم شهر ماي 2024،نقطة تتعلق بالدراسة و المصادقة على طلب اقتناء جزء من الوعاء العقاري المحتضن حاليا لملاعب النادي الملكي للتنس بأكادير والكائن وسط المدينة بين شارعي محمد الخامس والحسن الثاني،ويأتي ذلك عقب الخلاف المتواصل بين المكتب المسير للنادي والجماعة الترابية لأكادير .
وتأتي هذه الخطوة الجديدة للجماعة بعد أن كانت المحكمة الإدارية بأكادير قد رفضت الطلب الذي تقدمت به الجماعة الترابية بأكادير من أجل طرد النادي الملكي للتنس بأكادير من الملك العمومي الذي يشغله منذ 1983.
إذ أصدرت المحكمة خلال شهر غشت المنصرم حكمها بخصوص هذه النازلة بحكم قطعي يقضي بقبول الطلب من حيث الشكل، ورفضه من حيث الموضوع مع تحميل المدعي صائره .
وكانت الجماعة الترابية لأكادير قد لجأت إلى المحكمة الإدارية لتنفيذ قرارها القاضي بمنع النادي الملكي للتنس من استغلال الملك العمومي بعد اتهامه بخرقه لكناش التحملات الذي يربط الجماعة والجمعية.
كما قام رئيس المجلس الترابي لأكادير بسحب ترخيص استغلال الملك العمومي الذي يستغله النادي بتاريخ 4 أبريل 2023، بعد أن تم توجيه مراسلة سابقة في سنة 2022 تطالب النادي الملكي للتنس بإنهاء قرار شغل المقر الذي يستغله بناء على كناش التحملات المرفق لقرار شغل الملك العمومي الموقع سنة 1983. كما استند القرار أيضا على المادة الرابعة من كناش التحملات والتي حددت مدة سريان شغل الملك العمومي في 9 سنوات.
فهل تعتبر النقطة 27 من جدول أعمال دورة ماي 2024 خطوة جديدة لإقبار ملاعب التنس وسط المدينة ؟وما هي المشاريع العمومية التي ستنجز بهذا الفضاء في حالة الموافقة على اقتناء هذا الوعاء العقاري الذي يبدو أنه يسيل الكثير من اللعاب ؟