في الوقت الذي تم فيه توعد عدد من رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية بالمتابعات القضائية، على ضوء ما تم كشفه من خروقات واختلالات، سواء من طرف قضاة مجلس العدوي أو من قبل مفتشي وزارة الداخلية، تتساءل “مشاهد” من جديد هل أصبح التقادم في الجرائم المالية ظاهرة تطبع عددا من الملفات التي سبق للقضاء المالي أن تداولها قبل أزيد من ثلاث سنوات، خصوصا بمنطقة سوس والجنوب، فقد سبق للجريدة في أوقات سابقة، وأن ذكرت ببعض هذه الجرائم التي طويها النسيان، رغم أن التقادم لايهم الجرائم ذات الصبغة المالية. ومن بين هذه الملفات قضية رئيس المجلس الإقليمي الأسبق لتارودانت حميد البهجة.
يذكر أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، كان قد التمس يوم 6 أبريل 2021، من قاضي التحقيق توجيه الاتهام إلى كل من “حميد البهجة” و”س-أ” من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد المتهم الأول بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تبديد المال العام بالنسبة للمتهمة الثانية.
وتعود وقائع هذ ه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المنتخبين بإقليم تارودانت بخصوص صفقة عمومية مباشرة للمجلس الإقليمي لتارودانت لاقتناء حافلات النقل المدرسي، بحيث تضمنت الشكاية اتهامات باختلاس أموال عمومية في الصفقة المذكورة، حيث تم اقتناء 40 حافلة بواسطة شركة، وليس عبر شركات بيع السيارات، كما أن الصفقة تمت بواسطة عقد وليس من خلال طلبات عروض، على اعتبار أن مبلغ العقد بلغ: 18.744.000,00 درهم.
وتابعت الشكاية أن ثمن اقتناء كل حافة بلغ 468.600,00 درهم، والحال أن الثمن الحقيقي لمثل هذه الحافلات لايتعدى 370.000,00 درهم، أي بفارق 96.800,00 درهم للحافلة الواحدة، وأبرزت الشكاية أن المبلغ المختلس يناهز 3.944.000,00 درهم.
وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة أن المتهمين ارتكبا المنسوب إليهما، وأن المتهم الأول بدد المال العام، والمتهمة الثانية شاركت في تبديده.
جدير بالتذكير أن الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي لتارودانت آنذاك، كانت قد أصدرت بيانا للرأي العام حول توزيع سيارات النقل المدرسي، مشيرة الى حيثيات ودواعي توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي على 39 جماعة بالوسط القروي.
وأكد الاعضاء ال15 الموقعين على البلاغ، أن عملية توزيع حافلات النقل المدرسي لا تعني بأي شكل من الاشكال تجاوزا لاصل المشكل المرتبط بالملف أو طمسا لأي اختلال مفترض قد يكون شاب صفقة اقتناء الحافلات منذ بدايتها. موضحين في ذات السياق ثقتهم الاكيدة فيما يخص المسار المتبع في تناول الملف وكفاءة الاجهزة المختصة التي تتابع وتتحرى في تفاصيله، ومطالبتهم واستعدادهم الكامل من أجل كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وكان الاعضاء ال15 قد اتهموا رئيس المجلس الاقليمي الأسبق بكل الخروقات والتجاوزات التي شابت بعض عمليات اقتناء سيارات النقل المدرسي من صفقات وسندات وعقود.
وكان هؤلاء المستشارين الاقليميين المنتمين لاحزاب الاستقلال، والبام، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والاحرار كذلك، وراء فتح تحقيق قضائي حول صفقة اقتناء سيارات النقل المدرسي بمبلغ يناهز مليار و300 مليون سنتيم التي تم اقتناؤها في عهد الرئيس الأسبق للمجلس.
وفي سياق متصل، قال مصدر من الرشيدية ل”مشاهد” إن رئيس المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت السابق تمت متابعته بنفس التهمة أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، وأن نفس الشركة المتهمة في قضية المجلس الإقليمي لتارودانت هي نفسها التي تعاملت مع المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت.