أقدمت الشرطة التونسية على إخلاء ثلاثة مخيمات موقتة مساء أمس الجمعة (الثالث من ماي 2024) أُقيمت أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية في العاصمة تونس، وذلك بعد أن أقام فيها ما بين 500 و700 شخص من المهاجرين المتحدّرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وأُجلي هؤلاء المهاجرون بالقوة وتم نقلهم إلى الحدود الجزائرية وسط تصاعد الانتقادات والمخاوف من تعرضهم للتهجير والتشريد.
ووفقًا لما نقلته منظمة « المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية »، فقد تم إجلاء ما لا يقل عن 300 مهاجر بما في ذلك نساء وأطفال من هذه المخيمات بالقوة، وتم نقلهم نحو الحدود الجزائرية. ورافق هذه العمليات إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة، مما أثار تساؤلات وانتقادات حادة من قبل المنظمات الحقوقية بشأن مدى قانونية هذه الإجراءات واحترام حقوق الإنسان.
وتأتي هذه العمليات في سياق زيادة التوترات السياسية والاقتصادية في تونس، حيث أقام المهاجرون في هذه المخيمات الموقتة، بعد طرد العديد منهم من منازلهم ووظائفهم في الأشهر التي أعقبت خطابا ألقاه الرئيس قيس سعيّد في شباط/ فبراير 2023، ودان فيه وصول « جحافل من المهاجرين غير الشرعيين » من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار « مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية » للبلاد حسب تعبيره.
وتعكس هذه العمليات المتكررة ضد المهاجرين الوضع الصعب الذي يواجهه العديد من الأفراد الذين يبحثون عن حياة أفضل، وتبرز ضرورة وجود استجابة دولية جادة للتعامل مع أزمة الهجرة وحقوق الإنسان.
ومن دون تأكيد عمليات الإخلاء، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أشارت فيه إلى « عمليات أمنية » تهدف إلى التصدي لاعتداءات « على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة ». كما نشرت الوزارة مقطعا مصورا يظهر شرطيين يُخرِجون مهاجرين من خيام ويهدمون بعضها، وعمال نظافة يلتقطون قمامة وينظفون حديقة. وفي مقطع آخر، يسير عشرات المهاجرين في صفوف متقاربة في منتصف الليل في أحد الشوارع، باتجاه جهة مجهولة، تحت رقابة مشددة من الشرطة وبحسب مصادر من الشرطة، تمت العملية في هذا الموقع في الساعة الثالثة فجرا (02,00 صباحًا بتوقيت غرينتش).
وتمثل تونس أحد أهم مناطق انطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية عبر البحر الأبيض المتوسط.