أكدت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، أخبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه سيُقدم قريبا استقالته في حال ما لم يتمكن من إقناع المغرب أو الجزائر أو جبهة البوليساريو بتغيير موقفها، مبرزا أن إيجاد حل للنزاع أصبح صعبا عليه.
ووفق معطيات إعلامية، فإن دي ميستورا اجتمع مؤخرا بغوتيريش، وأخبره بأن الملف “جد معقد”، وأنه لم يستطع إقناع الأطراف المعنية بتغيير مواقفها.
وأضاف أنه إذا لم يلمس أي تغيير خلال الفترة القصيرة المقبلة فسيقدم استقالته من مهمته.
وأصبحت مهمة دي ميستورا أكثر تعقيدا حين اجتمع بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بتاريخ 4 أبريل 2024، وهو اللقاء الذي أصدرت في أعقابه الخارجية المغربية بلاغا أكدت من خلاله أن المبعوث الأممي ذُكّر بـ”ثوابت موقف المغرب” من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، وهي ما يُعرف بـ”اللاءات الثلاث”.
وجاء في البيان المذكور أن “لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر”، و”لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، ثم “لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات البوليساريو”.
هذا الموقف، في أول لقاء مباشر بين بوريطة ودي ميستورا منذ رحلة هذا الأخير إلى بريتوريا، كان قد سبقه إعلان صريح من الرباط عن عدم رضاها على طريقة عمل المبعوث الأممي، حين تحدث الوزير بوريطة، في فبراير المنصرم، أن المغرب سيستمر في تنبيه دي ميستورا إلى “القواعد والخطوط الرئيسية لمهمته”، وأضاف أن “جنوب إفريقيا لا وزن لها في ملف الصحراء ولن تلعب فيه أي دور حتى ولو ذهب دي ميستورا إلى المريخ”.
وأوردت وسائل إعلام البوليساريو حينها، أن ابراهيم غالي “أشار إلى محاولات بعض الأطراف الانحراف بعملية السلام برمتها عن إطارها القانوني الواضح من خلال إدخال بعض المصطلحات الفضفاضة مثل “الواقعية” و”العملية” في قرارات مجلس الأمن، في إشارة إلى المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية، لكن ذلك لم يغير في الأمر شيئا. ففي دجنبر الماضي، وقبل توجه هاريس إلى الجزائر العاصمية للقاء وزير الخارجية أحمد عطاف، أعلن قسم شؤون الشرق الأدنى في الإدارة الأمريكية، أن مساعد وزير الخارجية المكلف بمنطقة شمال إفريقيا، يهدف لإجراء مشاورات حول “تعزيز السلم الإقليمي”، و”تكثيف المسار السياسي” للأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء، بهدف “الوصول إلى حل دائم وكريم دون مزيد من التأخير”.
وفي السياق ذاته، جددت إسبانيا، على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، خلال لقائه بالملك محمد السادس بالرباط في 21 فبراير المنصرم، التأكيد على موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
وكان وزير خارجية فرنسا، ستيفان سيجورني، قد أعلن خلال زيارته إلى الرباط في 26 فبراير المنصرم، أن بلاده تدعم الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، وأن “المغرب بإمكانه التعويل عليها (فرنسا).