ستحصل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “مينورسو” خلال العام المقبل على 70 مليون دولار، أي بزيادة 6 ملايين دولار مقارنة مع العام المالي الجاري والذي ينتهي متم شهر يونيو القادم، بحسب ما أكد تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التابعة للأمم المتحدة.
وينتظر أن يخصص من ميزانية بعثة “مينورسو” للفترة القادمة، 7 ملايين و525 ألف دولار لنفقات الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، وسيكلف الموظفون المدنيون حوالي 25,44 مليون دولار، فيما ستخصص 37,74 مليون دولار للتكاليف التشغيلية.
واشار التقرير إلى أن “مجموع المبالغ التي قسمت على الدول الأعضاء كاشتراكات مقررة فيما يتعلق بالبعثة، بلغ إلى حدود 5 فبراير الماضي، ما مجموعه 1 مليار و590 مليون دولار”، مؤكدا على أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة حثت في مناسبات متكررة جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد ودون شروط”.
وكشف التقرير أن “الاعتمادات المالية التي خصصت لبعثة “مينورسو” من الأول من يوليوز من عام 2022 إلى 30 يونيو من عام 2023 وصل إلى 60 مليونا و592 ألف دولار، وارتفع خلال الفترة التي توشك على الانتهاء (2023-2024) إلى 64 مليونا و559 ألف دولار”، مبينا أن اعتمادات البعثة سترتفع في المرحلة المقبلة بنسبة 9,1 في المئة.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت بدايو شهر ماي المنصرم أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، أخبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه سيُقدم قريبا استقالته في حال ما لم يتمكن من إقناع المغرب أو الجزائر أو جبهة البوليساريو بتغيير موقفها، مبرزا أن إيجاد حل للنزاع أصبح صعبا عليه.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “الصحيفة الإنجليزية”، فإن دي ميستورا اجتمع مؤخرا بغوتيريش، وأخبره بأن الملف “جد معقد”، وأنه لم يستطع إقناع الأطراف المعنية بتغيير مواقفها. وأضاف أنه إذا لم يلمس أي تغيير خلال الفترة القصيرة المقبلة فسيقدم استقالته من مهمته.
وأصبحت مهمة دي ميستورا أكثر تعقيدا حين اجتمع بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بتاريخ 4 أبريل 2024، وهو اللقاء الذي أصدرت في أعقابه الخارجية المغربية بلاغا أكدت من خلاله أن المبعوث الأممي ذُكّر بـ”ثوابت موقف المغرب” من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، وهي ما يُعرف بـ”اللاءات الثلاث”.