زادت تسريبات عن حسم مسألة تعيين كتاب الدولة بمناسبة التعديل الوزاري المرتقب من تهافت قيادات الصف الثاني في أحزاب التحالف، إذ ارتفع سيل السير الذاتية الواردة على مقرات أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بخصوص الترشح لحمل حقائب كتاب الدولة.
ورجحت مصادر يومية الصباح أن تتم إضافة ستة كتاب دولة إلى النسخة الثانية من حكومة أخنوش، في تعديل ينتظر خروجه إلى العلن بعد منتصف الشهر الجاري.
ورجحت المصادر المذكورة أن تضاف كتابات دولة في الوزارات الكبرى من قبيل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والاقتصاد والمالية والداخلية.
وفي السياق ذاته، أكد خالد فتحي، القيادي في حزب الاستقلال، أن “التعديل الحكومي المرتقب سيجدد الكفاءات وسيضخ دماء جديدة في عمل الحكومة”. وقال فتحي، في حوار مع الصباح: “أعتقد أن مدة سنتين ونصف سنة تكفي لتقييم عمل الوزراء، ولابد من وقفة لتجديد النفس بكفاءات أخرى”، مشيرا إلى أن “التعديل الحكومي سيضخ بعض الروح في الحياة السياسية، والمؤكد أن لا تغيير في تشكيلة التحالف، خصوصا بعد سقوط مشروع ملتمس الرقابة”.
من جهة أخرى، نفى فتحي وجود تيارات متناحرة وسط حزب الاستقلال، معتبرا أن الخلاف نابع بسبب تدافع أطر الحزب نحو مواقع القيادة، لاسيما العضوية في اللجنة التنفيذية.
وأكد فتحي أن “نزار بركة وضع شروطا لنيل العضوية التنفيذية، بينها نظافة اليد، والنضال التنظيمي المجالي والإشعاع الوطني، والأقدمية”.