يسلط إبراهيما شيخ ديونغ، نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمدير العام للتعاضدية الإفريقية لتدبير المخاطر، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الانتقال الطاقي والحد من آثار التغير المناخي.
كما يتوقف عند مختلف التحديات ذات الصلة بالتغير المناخي في إفريقيا، وكذا مشكل التمويل الأخضر.
و تم إجراء هذا الحوار على هامش مائدة مستديرة إفريقية حول المناخ، انعقدت يومي 07 و08 ماي الجاري بجوهانسبورغ، تحت شعار “الرفع من التمويل المناخي والملائمة من أجل صمود أكبر في إفريقيا”.
1. انخرط المغرب بشكل قوي، خلال السنوات الأخيرة، في تعزيز تدابيره لمواجهة الاحتباس الحراري. ما هو تقييمكم لهذه المجهودات؟
– المغرب بلد متقدم جدا في ما يخص القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وخاصة في مجالات الوقاية، والاستباق ونمذجة المخاطر. وفي هذا الصدد، تحث التعاضدية الإفريقية لتدبير المخاطر الدول الإفريقية على التعاون في ما بينها وتبادل الخبرات والتجارب.
كما حققت المملكة خطوات كبيرة في مجال الانتقال الطاقي، وخاصة ما يتعلق بالطاقة الشمسية من خلال برامج (نور )، والتي تجعل منها نموذجا يحتذى بالنسبة لباقي البلدان الإفريقية.
نعول على خبرة وتجربة المغرب لتعميم الاستفادة على الدول الإفريقية الأخرى، من أجل ضمان توفرها على الأدوات والكفاءات الضرورية التي تمكنها من رفع التحديات ذات الصلة بالاحتباس الحراري.
لقد قام المغرب بوضع حلول مبتكرة تتيح الزيادة في حجم الطاقات النظيفة على مستوى المزيج الطاقي.
يطرح اليوم بحدة تحدي التغير المناخي على مستوى كافة دول العالم، كما أن مقاربة توحيد الطاقة تفرض نفسها يوما بعد يوم.
وفي هذا السياق، يجب على البلدان الإفريقية توحيد طاقاتها وجهودها بهدف الاستجابة على نحو فعال للأزمات المناخية.
2. ما هو أثر التغير المناخي على إفريقيا؟
تساهم إفريقيا بأقل من 4 في المائة في انبعاثات الغاز العالمية المسببة للاحتباس الحراري. وبالرغم من ذلك، فإن أثر التغير المناخي على هذه القارة يعد ضخما، زيادة على فترات الجفاف المتواصلة والفيضانات المتكررة التي ما فتئت تهدد الأمن الغذائي للشعوب الإفريقية.
وتعتبر الخسائر والأضرار التي تسببها التغيرات المناخية في إفريقيا مهمة جدا، مما يبرز مسؤولية الدول الغنية في تقديم المساعدة لفائدة الدول المتضررة. وفي هذا الإطار، يسلط اتفاق باريس، الذي تم تبنيه سنة 2015، الضوء على المسؤولية المشتركة والمتباينة اتجاه قضية المناخ.
مع الأسف، واصلت درجات الحرارة تسجيل مستويات مرتفعة، حيث كانت السنة الماضية الأكثر سخونة على الإطلاق. وبالتالي، فإن عوامل الطقس لا تكون دائما مواتية.
كما تواجه إفريقيا تحديات مرتبطة بالتنمية، الأمر الذي يدعو إلى إيجاد حل وسط بين الحاجيات الاقتصادية وضرورة العمل من أجل تقوية تدابير التخفيف، والملائمة والصمود. وفي الوقت الذي تبذل فيه الدول الإفريقية قصارى جهدها من أجل تعزيز النمو، فهي ملزمة كذلك بأن تكون حريصة أكثر على التصدي للتغير المناخي.
وفي هذا الصدد، تم إحداث التعاضدية الإفريقية لتدبير المخاطر من أجل مهمة أساسية تتمثل في خلق التضامن بين البلدان الإفريقية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. ويتعلق الأمر بوكالة متخصصة تعمل على التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وترتكز مهمتها على ثلاثة محاور رئيسية هي ضمان ولوج القادة الأفارقة إلى نظام الإنذار المبكر قصد تمكينهم من اتخاذ قرارات تقوم على قاعدة معطيات موثوقة، ومساعدة الدول الإفريقية على الانتظام بشكل أفضل في حالة حدوث أزمة مناخية، بالإضافة تحسين قدرة الدول على تعبئة الصناديق الاستعجالية.
3. كيف يمكن للدول الإفريقية حل مشكل التمويل المناخي الشائك؟
– الدول الغنية مدعوة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه الدول النامية، وذلك من أجل تمكينها من التصدي على نحو مناسب لمختلف الأحداث المناخية الخطيرة.
التزمت الدول النامية، خلال مؤتمر باريس حول المناخ، بتقديم 100 مليار دولار كل سنة بهدف تجاوز العجز المالي الذي يثقل كاهل البلدان الفقيرة في مجال التصدي لآثار التغير المناخي، لكن لم يتم احترام هذه الالتزامات للأسف !
وتتجلى الإشكالية الثانية عندما تتوفر الموارد المالية يطرح مشكل الولوج إلى المساطر. يتعين تبسيط هذه الأخيرة قصد تمكين الدول المحتاجة من الولوج إليها.
أما الإشكالية الثالثة، فتتعلق بتحديد الأولويات من أجل تمكين الحكومات الإفريقية من حسن استغلال الموارد المتوفرة.
إن المجتمع الدولي مدعو إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز صمود الشعوب الأكثر هشاشة، والتي تتضرر من تداعيات التغيرات المناخية في إفريقيا.