قالت عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،نعيمة الفتحاوي، يوم أمس الأربعاء،بشأن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة لمنتصف الولاية التشريعية (2021/2024)، إن عملية تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية عرفت اضطرابات، وذلك بعد قرار الحكومة الحالية في نهاية 2022 بتحويل 04 مليون من الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد” إلى نظام التأمين الأساسي عن المرض “تضامن”، والشروع في تسجيل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في نظام التأمين الأساسي عن المرض القائم على الاشتراك.
هذا الوضع نتج عنه بحسب الفتحاوي، تسجيل 10,23 مليون مستفيد ومستفيدة إلى حدود شتنبر 2023 (3,62 مليون منخرط رئيسي) في نظام التأمين الأساسي الاجباري عن المرض “تضامن”، باعتبارهم أشخاصا غير قادرين على أداء الاشتراك و إقصاء ما يفوق 08 مليون مواطن ومواطنة من الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض “تضامن”، من الذين كانوا يستفيدون سابقا من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد”. و تحميل ميزانية الدولة مبلغ 9,5 مليار درهم سنويا للتكفل ب 10,23 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، عوض 2 مليار درهم سنويا سابقا كان يستفيد بموجبها 18,44 مليون من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد”، المحصلة هي أن الذين لهم الحق في الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية في إطار نظام التأمين الأساسي الاجباري عن المرض، إلى حدود 30 شتنبر 2023، هم 10,23 مليون + 266.000، في مقابل 18,44 مليون كانوا يستفيدون سابقا من المساعدة الطبية المجانية “راميد” إلى حدود 2022.
وأكدت المتحدثة ذاتها،أنه تم فقدان مجموعة من الحقوق المكتسبة من الدعم الاجتماعي المباشر لدى الفئات التي كانت تستفيد في السابق بفعل العتبة (الارمل، تيسير، التغطية الصحية المجانية) …؛بالاضافة إلى عدم وفاء الحكومة بتوفير”مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026، والالتفاف عليه عبر منحة شهرية تبلغ 500 درهم ضمن ما سمته التعويضات العائلية لأسر تعول أشخاصا مسنين؛ و عدم وفاء الحكومة بوعودها بإلغاء نظام التعاقد؛ وزيادة 2.500 درهم في أجرة بداية مسار الاستاذ.
وسجلت الفتحاوي اضطرابات وإضرابات بنسب ومدد غير مسبوقة أوقفت الدراسة في التعليم الاولي والابتدائي والتأهيلي لمدة تزيد عن 3 أشهر وأوقفت الدراسة في كليات الطب والصيدلة منذ 16 دجنبر وإلى الآن،في مقابل تسجيل انطباع سلبي لدى المواطنين عن القطاع الصحي سنة 2023، حيث صرح %58,2 من الاسر بإحساسهم بتدهور جودة الخدمات الصحية، تسجيل انطباع سلبي لدى المواطنين عن قطاع التعليم سنة 2023، حيث صرح %45,0 من الأسر بإحساسهم بتدهور جودة خدمات التعليم.
وفي المجال الاقتصادي، شددت على ضعف معدل النمو وبعده عن تحقيق معدل النمو المستهدف في البرنامج الحكومي (%4)، حيث بلغ معدل نصف الولاية %2,8، و تزايد عدد الشركات المفلسة مقابل استقرار عدد الشركات المنشأة فيما يناهز94.000 شركة، حيث بلغ عدد الشركات المفلسة 14.245) خلال سنة 2023 بزيادة سنوية تناهز%15 مقارنة بسنة 2022 (12.397)؛ وبزيادة 35% مقارنة بسنة 2021 (10.556) ومن المتوقع أن تستمروتيرة إفلاس الشركات في الارتفاع لتصل 14.600 نهاية سنة 2024.
واعتبرت التأخر في إرساء “التعاقد الوطني للاستثمار”، بعد مرور أزيد من سنة ونصف، على التزام رئيس الحكومة رسميا في الجلسة الشهرية بمجلس النواب بتاريخ 24 أكتوبر 2022، بأن الحكومة ستسهر، تنفيذا للتوجيهات الملكية، على وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الاطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق “2026.
وأشارت عضو المجموعة النيابية، إلى تأخر إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبنظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، مقابل السرعة في تفعيل نظام الدعم الأسا سي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ 5- تراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية الموجهة للمغرب بشكل ملفت للنظر بأزيد من %53 بين 2022 و2023، إذ لم تتجاوز قيمة هذه التدفقات 10.15 مليار درهم برسم سنة 2023، مقارنة ب 21.76 مليار درهم سنة 2022، و20.37 مليار درهم سنة 2021.
كما سجلت تراجَع عجز الميزانية لكن بالاعتماد على موارد بيع أصول الدولة تحت عنوان “التمويلات المبتكرة” بالرغم مما تحمله من مخاطر وتجاوزات، حيث بلغ حجم موارد هذه التمويلات ما يناهز %2 من الناتج الداخلي الخام. و تحصيل الحكومة مبلغ إجمالي يقدر ب 80,5 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات فقط برسم ما يسمى التمويلات ا لمبتكرة؛ تفاقم حجم مديونية الخزينة: حيث اقترضت الحكومة في ظرف سنتين فقط 2022 و2023 ما يناهز 140 مليار درهم إضافية، بمعدل 70 مليار درهم في السنة، وهو تقريبا ضعف المتوسط السنوي مما كانت تقترضه الحكومتين السابقتين، ويزداد هذا المضاعف إذا لم تحتسب سنة 2020 الاستثنائية بحكم كورونا؛ وإذا ما أضفنا ما حصلته هذه الحكومة في هاتين السنتين من “التمويلات المبتكرة” (50,4 مليار درهم)، باعتبارها مديونية مقنعة.
وأكدت الفتحاوي، أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تدبير الملفات الحساسة والاحتجاجات الاجتماعية ومباشرة الاصلاحات الهيكلية، سواء على مستوى طريقة معالجة توقف الدارسة لشهور وبشكل غير مسبوق، أوفي أزمة طلبة الطب والصيدلة، أو في الاشكاليات التي طرحتها طريقة تنزيل الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو في معالجة استمرار أزمة غلاء الاسعار، أو في القدرة على تحقيق معدلات النمو الموعودة، أوفي تحقيق وعد المليون منصب شغل صاف خلال الخمس سنوات، أوفي رفع معدل نشاط النساء إلى %30، كل هذا في ظل التراجع غير المسبوق لتدفق الاستثمارات الاجنبية، والزيادة غير المسبوقة في عدد المقاولات المفلسة، والزيادة الكبيرة في حجم ونسبة المديونية، وفي ظل عدم تحقيق وعد زيادة 2.500 درهم للأساتذة ووعد مدخول كرامة الأشخاص المسنين؛ والتخلف عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة من مثل إصلاح نظام المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح مدونة الشغل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات بحسب تعبيرها.