الرئيسية 10 المشهد الأول 10 ردا على تصريحات لبنكيران، وزارة الخارجية توضح “المواقف الرسمية ليست محط ارتجال”

ردا على تصريحات لبنكيران، وزارة الخارجية توضح “المواقف الرسمية ليست محط ارتجال”

أعرب السفير الروسي المعتمد في المغرب، فاليري فوروبييف، عن قلق “موسكو” على أعقاب تصريحات إعلامية كان أدلى بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، واتهم فيها النظام الروسي بتورطه في تدمير سوريا”.

السفير الروسي في الرباط، وخلال استقباله اليوم الإثنين 05 دجنبر الجاري، من طرف وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، بطلب من الأول، اعتبر أن “التصريحات المذكورة التي أدلى بها مسؤول حكومي كبير لم يذكره بالإسم، في إشارة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي كان تحدث لوكالة “قدس بريس” الدولية، (اعتبرها) غير مسؤولة”.

ورداً على ذلك، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بيان لها إنها قبل كل شيء تؤكد التزام الرباط بالحفاظ على علاقات قوية مع روسيا، والشراكة الإستراتيجية ”العميقة” التي ترجمتها الزيارة الملكية إلى موسكو في مارس الماضي”.

وذكر البيان ذاته، أن “المغرب ملتزم بدعم حل سياسي يضمن استقرار سوريا، ويحافظ على وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، موضحا أن “المملكة دائما تعبر عن قلقها إزاء المآسي الإنسانية الخطيرة الناجمة عن الأزمة السورية”.

وقالت الوزارة إن المغرب “يحترم دور فيدرالية روسيا بخصوص الملف السوري ، وأنه يحدد مواقفه الديبلوماسية الرسمية على ضوء القيم والمبادئ والمصالح التي تحكم سياسته الخارجية”، مشيرةً إلى أن هذه المواقف  “تأتي بعد تقييم عميق ولا يمكن لهذه المواقف، بالنظر لتعقدها وخطورتها، أن تكون محط ارتجال، أو أن تعبر عن وجهات نظر شخصية”.

وكان رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، أكد أن “ما يجري من تصعيد عسكري من النظام السوري وحلفائه في حلب، يدمي القلب، وغير قابل للفهم”.

وحث بنكيران روسيا على أن تكون قوة لحل الأزمة في سوريا لا بأن تكون طرفا فيها، وقال: “ما يفعله النظام السوري بشعبه مسنودا بروسيا وغيرها يتجاوز كل الحدود الإنسانية، ولا يمكن فهم أسبابه الحقيقية”.

 وأضاف: السؤال هو: لماذا تدمر روسيا سوريا بهذا الشكل؟ كان يمكن لروسيا أن تتدخل لإيجاد حل للأزمة وليس لتعميقها”.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *