أكد محمد بن يحيى، عضو لجنة القيادة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، رئيس لجنة الأنشطة الموازية للمؤتمر، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، أن (كوب22) أسس مسارا جديدا للمفاوضات حول المناخ غايته تفعيل اتفاق باريس للحد من الاحتباس الحراري.
وأوضح بن يحيى، خلال غذاء مناقشة خصص لتسليط الضوء حول حصيلة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، الذي احتضنته مدينة مراكش من 7 إلى 18 نونبر الماضي، أن التعبئة التي خلقها مؤتمر (كوب 22) ستظل مستمرة، سواء من قبل الدول أو الفاعلين غير الحكوميين لتسريع العمل قبل سنة 2020، من أجل التخفيف من آثار التغيرات المناخية، في احترام تام للحقوق الإنسانية الواردة في اتفاق باريس.
وأضاف بن يحيى أن ما ميز (كوب 22) في مراكش عن باقي المؤتمرات المناخية التي سبقته، الحيز المكاني والزمني الذي وفره للأنشطة الموازية، مما فتح المجال واسعا لمنظمات وشبكات المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة للتعبير عن انشغالاتها وطموحاتها بكل عفوية وتجرد في ما يتعلق بمستقبل الأرض، مع طرحها لمجموعة من الورقات التقنية التي أخذت بعين الاعتبار عند صياغة إعلان مراكش.
و أشار إلى أن (كوب 22) كرس مبدأ المسؤولية المشتركة للدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية إزاء قضايا البيئة والمناخ، مبرزا، في هذا السياق، أن مختلف هذه الأطراف عبرت عن إرادتها الصريحة في التنفيذ الكامل لاتفاق باريس.
وأضاف أن مؤتمر (كوب 22) سجل دينامية غير مسبوقة على مستوى الأنشطة الموازية التي يشهدها ملف التغير المناخي، معربا، في الوقت ذاته، عن ارتياحه للدعوة إلى التعبئة المعبر عنها من قبل مختلف الأطراف من أجل المضي قدما نحو تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الطموحة.
وأكد أن الرئاسة المغربية ل(كوب 22) ستواصل، طوال السنة المقبلة، عملها لفائدة تعبئة وتسهيل الولوج إلى التمويلات، من أجل دعم تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة أساسا بالمساعدة على محاربة ظاهرة الاحتباس خاصة في القارة الإفريقية.
وأضاف أن الرئاسة المغربية ستتابع عن كثب تحقيق القرارات التي خرج بها (كوب 22) والمتعلقة أساسا بزيادة حجم وتدفق التمويل ونقل الخبرات والتكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، علاوة على تحقيق هدف تعبئة 100 مليار دولار في إطار اتفاق باريس الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من الشهر الجاري.
وفي معرض حديثه عن انخراط جمعيات المجتمع المدني المغربية في التعبئة التي ميزت (كوب 22)، أشار السيد بن يحيى إلى أن هناك قفزة نوعية في هذا المجال، حيث انتقل عدد الجمعيات من 500 جمعية تعمل في مجال البيئة والتنمية المستدامة سنة 2002 إلى 2200 جمعية ومنظمة حاليا، مبرزا أن هذا التطور في الكم صاحبه تطور كبير بالشعور بأهمية البعد البيئى في تحقيق التنمية المستدامة.
وشهد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، الذي عرف نجاحا كبيرا، ونظم بقرية باب إيغلي، الممتدة على مساحة 300 ألف متر مربع، مشاركة 20 ألف مبعوث من 196 دولة.