في مقال بالموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، شن البيجيدي هجوما عنيفا على أعضاء من البام يمكن أن يكونوا متورطين في قضايا متعددة، وربط البيجيدي بين ذلك والإمعان في ما أسماه التحكم وتجاوز القانون.
وتطرق الموقع إلى جريمة اهتز لها الشارع المغربي قاطبة مساء 29 دجنبر 2016، استفاق دوار مسكر بجماعة بوصبر بإقليم وزان، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها 5 أشخاص، تم قتلهم بدم بارد رميا برصاص بندقية صيد، من طرف مستشار جماعي ينتمي للبام، بعد صراع له مع أحد الأشخاص حول أراضي للجموع، حوّلها الجاني، حسب إفادات لشهود، “إلى زراعة القنب الهندي”.
واستعان الجاني، (عضو ومستشار البام” الجماعي)، ببندقية صيد كانت محشوة بالرصاص، وقام بإطلاق النار في وجه عدد من الأشخاص بدوار “مسكر”، حيث توفي ثلاثة أشخاص على الفور وشخص رابع في طريقه للمستشفى، فيما تم نقل شخص خامس لمستشفى ابن سينا بالرباط قبل أن يلقى نفس المصير.
وأضاف المقال أن عدم اكتراث أعضاء “البام” بالقانون وبهيبته، أو بأهمية المؤسسات الرسمية في تدبير النزاعات الاجتماعية، يتواصل دون توقف، في استهتار واضح بكل قيم التعايش الإنساني خارج منطق الحظوة والنفوذ والقرب من مواقع القرار الرسمي، بعد الفضيحة غير الأخلاقية التي تورط فيها رئيسان جماعيان تابعان للبام، إلى جانب والدهما، في ملف اغتصاب واختطاف ومحاولة بيع رضيع والتزوير.
فقد قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مساء يوم 10 يناير 2017، بإدانة عبد الإله الصادق رئيس جماعة سيدي بوصبر عن البام، وكذا شقيقه عبد العزيز الصادق رئيس جماعة جرف الملحة، الذي تم طرده من حزب التقدم والاشتراكية والتحق بالبام، بـ 10 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت عبد الكريم الصادق والد الرئيسين، بـ 8 سنوات سجنا نافذا.
وكانت خادمة ببيت المتهم الرئيسي قد تقدمت بشكاية ضد الأب عبد الكريم الصادق، تتهمه باغتصابها الذي نتج عنه حمل، بعدما عمدا ابنا الجاني إلى تزويجها بطريقة “مزورة” من شخص يعمل نادلا بمقهى يملكه أحد المتهمين، والإشهاد على الزواج من طرف عدلين قاما بتزوير عقد الزواج دون علم السيدة، إلى جانب الإدلاء بشهادة عزوبة مزورة من طبيب.
ولإتلاف معالم الجريمة، ودون الاكتراث أيضا بالقانون أو بالقيم الإنسانية، قام المتهمون باختطاف الضحية ونقلها إلى مدينة الدار البيضاء، وتمت محاولة لبيع رضيعها بعد وضعه.
وفي نفس السياق، قضت محكمة الاستئناف بطنجة، مؤخرا، وفي واقعة غريبة، بإدانة المنسق الإقليمي لحزب “البام” بوزان حميد النهري، بستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء على امرأة وسلبها مبلغا ماليا، بعدما كانت المحكمة قد أدانت الأستاذ الجامعي في شعبة القانون، في البداية، بتهم استعمال العنف بواسطة السلاح والسرقة والسب والشتم ضد امرأة، إضافة إلى تهمة سلب الضحية أزيد من مائة ألف درهم، قبل الاعتداء عليها وسط الشارع العام أمام مرأى ومسمع المارّة.
وتحيل الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة في حق أعضاء “البام”، المتابعين من قبل محاكم المملكة، ونوعية الجرائم المرتكبة، وكل هذه النماذج من الاعتداءات الشنيعة على مواطنين، دونما أدنى اكتراث للعقوبات لحظة ارتكاب تلك الجرائم بدم بارد، الى التمثل الفعلي للكثير من أعضاء “البام” وبعض أتباعه، لهذا الحزب ولموقعه داخل المشهد السياسي بالمغرب، ولإمكانياته في توفير الحماية وتقديم الدعم خارج القنوات القانونية المعمول بها، حسبهم.