سلط بلاغ المجلس الجماعي لأكادير الضوء على حلقة مفقودة في مسارات دراسة الترخيص لمشروعي “أكادير لاند” و “أكادير كامب”، وأن الجدل الذي صاحب الترخيص لهذا المشروع ظل يغيب معطى اساسي يتعلق بموافقة لجنة الإستثناءات في مجال التعمير على المشروع، والتي تترأسها والي الجهة وتشغل الوكالة الحضرية مهمة مقرر لها، بالاضافة الى عدة ادارات اخرى يكون لها ارتباط بنشاط المشروع.
ويحيل هذا المعطى الى طرح سؤال عريض يمكن ان يلخص هذا الجدل حول ابداء الوكالة الحضرية لاكادير لرأيين مختلفين في مشروع واحد، حيث ابدت رأيها الموافق على المشروع بلجنة الاستثناءات، فيما اصدرت رأيا مخالفا خلال اجتماع لجنة المشاريع الكبرى يقضي بعدم الموافقة على المشروع، وقد استدلت الوكالة الحضرية في ذلك على أن المنطقة التي سينجز بها هي منطقة زلزالية وغابوية اعتمادا على مرجعية وثائق التعمير خاصة المخطط المديري للتهيئة العمرانية لأكادير الكبير، الذي هو في طور المصادقة بالإضافة إلى وثائق تعمير أخرى قديمة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن نائب مدير الوكالة الحضرية لاكادير هو الذي اقترح إحالة دراسة المشروع على لجنة الاستثناءات في مجال التعمير، مرتكزا في ذلك على أن وثائق التعمير تمنع اقامة أية نشاط عمراني او عقاري بالمنطقة مابين تلبرجت القديمة واكادير اوفلا، وهو ما تم بالضبط حيث وافق جميع أعضاء اللجنة على المشروع مما يعني أنهم رفعوا كل الموانع التعميرية التي تفرضها وثائق التعمير على المشروع، وان قرار هذه اللجنة يتضمن الاقرار بشرعية المصادقة على التصاميم والدراسات الهندسية خارج ضوابط التعمير ويرفع كل التحفظات على المشروع من نواحي الدراسة التعميرية.
يذكر أن إعمال مسطرة الاستثناء في مجال التعمير اعتمدت رسميا سنة 1999، بصدور الدورية رقم 254 المؤرخة في 12 فبراير 1999، في عهد حكومة التناوب سنة 1998، وتأتي هذه المذكرة لتشجيع المبادرة الخاصة وتحديث الإدارة العمومية، قصد محو الصورة السلبية اللصيقة بها، كعقبة في وجه النشاط الاقتصادي، وجعلها محركا لإنعاش الاستثمار. ويبرر اللجوء الى مسطرة الاستثناءات إلى افتقار وثائق التعمير للمرونة واتسامها بالتصلب والصرامة في سياق اقتصادي واجتماعي دائب الحركة والتطور، مما استوجب توفير مرونة أكبر في دراسة الملفات المعروضة على أنظار الإدارة، مع تسريع وتيرة معالجتها.
ومن جهة أخرى، فإن الصمت الذي لازم موقف الوكالة الحضرية وتذبذب موقفها أربك باقي الادارات خاصة وان طلب رأي المختبر العمومي للدارسات والتجارب في المشروع لم يأت إلا بعد تقديم خلاصات التوجهات الكبرى للمخطط المديري للتهيئة العمرانية لاكادير الكبير، والذي اعتبر المنطقة مابين اكادير اوفلا وتلبرجت القديمة منطقة غير مفتوحة للبناء. فماذا تغير في وثائق التعمير لتلغي الوكالة الحضرية مشروعا وافقت عليه في لجنة الاستثناءات، كما يسائل هذا الامر دور الوكالة الحضرية كمؤسسة عمومية عهد اليها الحفاظ على التنزيل السليم لمضامين وثائق التعمير برمته، ولماذا تم التزام الصمت قبل ان يقدم مدير مديرية التعمير بالوزارة عرضا مفصلا حول “SDAU” بمقر ولاية اكادير نهاية السنة الماضية.
وبالمقابل، اكدت مصادر مطلعة ان قرار لجنة الاستثناءات بقبول انجاز مشروع “اكادير لاند” و”اكادير كامب” وهو الذي دفع بلدية اكادير إلى منح صاحب المشروع الترخيص بالقيام بالأشغال التهييئية، والقيام بكل الاجراءات المتعلقة بالدراسات وتهيئة التصاميم النهائية للمشروعين.
وفي ذات السياق اعتبرت ذات المصادر، ان قرار لجنة الاستثناءات في مجال التعمير يلزم لجنة المشاريع الكبرىـ إذ أن دور هذه الاخيرة يتمثل في ملاءمة التصاميم النهائية من الناحية التعميرية والهندسية مع الاستثناء الذي تم اقراره على وثائق التعمير، وان دورها لا يشمل، في هذه الحالة، النظر في مشروعية قرارات لجنة الاستثناءات. واضافت، ان قرار لجنة الاستثناءات يلزم باقي اللجن التقنية لتكييف التصاميم الهندسية فقط مع الوضعية التعميرية الجديدة التي تم اقرارها، وان المجلس الجماعي يمكنه اعتماد ذلك القرار لاستصدار تراخيص للمشروع.