أعرب حزب الأصالة والمعاصرة بأكادير أنه بناء على ما عاشته ساكنة مدينة أكادير وجهة سوس عموما من صدمة عارمة جراء توقف المشروع الاستثماري الضخم “أكادير لاند”، والذي لم يكن أحد أهم طموحات ساكنة المدينة فقط، بل كذلك لما كان سيشكله من دفعة استثمارية قوية للمدينة ولجهة سوس التي هي في أمس الحاجة إليه، قبل أن يتوقف هذا المشروع في ظروف ملتبسة تتميز بالاختلال في المسؤوليات والتضارب في الآراء والتصريحات.
وقال بلاغ البام في هذا الصدد، والذي توصلت “مشاهد ” بنسخة، إنه منه انطلاقا من مسؤوليتنا السياسية كمعارضة داخل مجلس جماعة أكادير، وبعد مقاربتنا لهذا الموضوع من زوايا مختلفة، مستحضرين المنفعة العامة للساكنة والمصالح الخاصة للمستثمرين فإن الحزب يعلن عن أسفه العميق لتوقف هذا المشروع السياحي والترفيهي والذي بأمثاله يمكن لمدينة أكادير ولجهة سوس استرجاع نهضتها السياحية والتنموية.
كما عبر البام عن استيائه البليغ من المقاربة الإدارية بجميع مراحلها وأطرافها التي تم اعتمادها للتصديق والمراقبة القبلية على هذا المشروع، ونتساءل عن مدى احترامها لجميع المساطر القانونية.
ولم يخف حزب الأصالة والمعاصرة بأكادير قلقه من الاستهتار على مستوى الزمن الاستثماري الذي يتم التعامل به مع الاستثمارات الضخمة، إذ لا يعطى للزمن في مثل هذه الاستثمارات الكبيرة قيمته الحقيقية في جهتنا على عكس بعض جهات المملكة.
كما عبر البلام، في ذات البلاغ، عن إدانته للتهور و للخروقات التي تعامل بها رئيس مجلس الجماعة مع هذا الموضوع، حيث منح ترخيصا رسميا تحت رقم 0013247 بتاريخ 20 يوليوز 2016 للمستثمر من أجل الشروع في أعمال التهيئة المكلفة بالرغم من عدم اكتمال مسطرة المصادقة النهائية على المشروع، وهي مناسبة للتأكيد على الارتجالية والسطحية والجهل بأبسط المساطر التي يتخبط فيها المكتب المسير لشؤون البلدية والتي تنعكس بقوة على مصالح الساكنة وعلى مشاريع تنمية المدينة.
وحمل البام المسؤولية الكاملة للمكتب المسير للمجلس البلدي الذي بترخيصه للانطلاق الفعلي للأشغال ضدا على قانون التعمير خاصة المادة 43 منه، يكون قد جنى على مصالح المستثمر وأعطى صورة سلبية لباقي المستثمرين الذين كانوا ينوون الاستثمار في المدينة.
كما أعرب الحزب عن قلقه من التطورات التي قد يعرفها هذا الملف والذي قد يكلف ميزانية المجلس البلدي أموالا طائلة، وذلك في حالة لجوء المستثمر ضحية ترخيص المجلس البلدي إلى القضاء لتعويضه عن المصاريف الباهظة التي خسرها في أعمال التهيئة والتي تصل بحسب تصريحات إعلامية إلى أزيد من مليار و200 مليون سنتيم.
وفي السياق ذاته دعا الجهات المعنية، الوصية والمختصة سواء بالمراقبة المالية العامة أو بمراقبة التدبير المحلي، إلى التدخل لتحديد المسؤوليات وحماية المال العام من تبذير جاء بسبب جهل بأبسط القوانين.
وأخيرا عبر البام بأكادير عن تدمره وقلقه الكبير من الوضعية الخطيرة التي تعيشها المدينة والجهة على مستوى الاستثمارات وكذا الإفلاس العام على العديد من المستويات تجاريا وسياحيا وحتى فلاحيا، نجدد الدعوة إلى حوار شامل بين جميع المسؤولين والمنتخبين وممثلي المصالح المركزية وجميع الفعاليات الحكومية وغير الحكومية، وذلك لإيجاد حلول عاجلة قد تنقذ ما يمكن إنقاذه أو على الأقل توقف النزيف.
